المجلس الإداري للإتحاد العام لمقاولات المغرب يعلن عن ترشيح الثنائي مريم بنصالح شقرون ومحمد طلال لمنصبي الرئيس ونائبه ويحدد موعد يوم 12 مايو المقبل لانعقاد الجمعية العامة الانتخابية

في اجتماعه المخصص للنظر في طلبات الترشيحات لمنصب الرئيس ونائبه برسم الولاية الجديدة 2015 – 2018 ، والذي جرى يوم الجمعة الماضي بمقر الاتحاد ، وافق المجلس الإداري للإتحاد العام لمقاولات المغرب ، على إعادة ترشيح السيدة مريم بنصالح شقرون لمنصب رئيسة الاتحاد ، والسيد محمد طلال لمنصب نائب الرئيس .
وذكر بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، توصلت به الجريدة ، أن المجلس اطلع على تقرير لجنة مراقبة الانتخابات، وأنه لم يتلق إلا طلبا واحدا ووحيد بشأن منصب الرئيس ونائبه تقدمت به كل من السيدة مريم بنصالح شقرون لشغل منصب رئيسة الاتحاد ، والسيد محمد طلال لمنصب نائب الرئيس .
وأوضح البلاغ أن الثنائي السيدة مريم بن صالح شقرون والسيد محمد طلال تلقيا 911 رسائل تأييد من منها 569 رسالة من الجهات ، وسوف يتم عقد دورة عادية انتخابية للجمعية العامة للإتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 12 من شهر مايو المقبل للتصويت على المرشحين السالفي الذكر .
وعلاوة على ذلك، نشر المجلس الإداري للإتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الجمعة 17 أبريل، كتاب يسرد فيه نتائج الولاية السابقة للثنائي السيدة مريم بنصالح شقرون ، والسيد صلاح الدين القدميري برسم سنوات 2012-2015.
ويذكر ، أن حملة الثنائي مريم بنصالح شقرون و صلاح الدين القدميري ، التي أوصلتهما إلى رئاسة الاتحاد في 16 مايو 2012 ، كانت تحت شعار : " لنقم جميعا بالتغيير " حيث تم الإعلان وقتها عن خطة عملهما والتي كانت تتوزع على 7 محاور، تهم تعزيز الصناعة، وتنمية تنافسية العرض المغربي، وتطوير الرأسمال البشري، وتيسير الولوج للتمويل، وتحسين الولوج للصفقات العمومية، وتحسين البيئة القانونية للأعمال، ومساعدة المقاولة على تحمل مسؤوليتها الاجتماعية، و أجرأة الشراكة بين القطاع
العام والقطاع الخاص.
وجاء في الكتاب الذي تم نشره يوم الجمعة الماضي ، أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، قام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعدة إصلاحات بنيوية وعميقة، وذلك فيما يخص تنظيمه، ومجال تدخله، ورؤيته لمساعدة المقاولة المغربية ولدوره في الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية.
و أن مجموعات العمل الخمسة المكونة للمنصة المشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب و الحكومة )مناخ الأعمال، التنافسية، التجارة الخارجية، المقاولات الصغرى والمتوسطة، القضايا الاجتماعية والتكوين( حققت تقدما ملموسا في مجال عدة ورشات وإجراءات، مثل إصلاح قانون آجال الأداء، تبسيط المساطر الإدارية، وضع الرمز الموحد للمقاولة ، ومنصة التنظيم الإلكتروني.
وخلال سنوات الثلاثة الماضية - حسب ماجاء في الكتاب - وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ما لا يقل عن 213 اتفاقية مع الحكومة، وأيضا مع الهيئات المماثلة لها، والمنظمات غير الحكومية، والبنوك، والغرف التجارية... وشملت تلك الشراكات مجالات واسعة من التعاون الدولي والتجارة إلى التمويلات
الدولية والشراكات الخاصة بالتكوين مع الجامعات ؛ كما تم التوقيع على 19 اتفاقية مع اتحادات أرباب العمل أو الغرف التجارية )اسبانيا، صربيا، روسيا، ساحل العاج، مالي، السنغال، البرازيل، تونس وغينيا( من أجل النهوض بالتعاون الثنائي.