"بلمختار ينتقد طريقة التفتيش في المؤسسات التعليمية"، "بلمختار يوجه انتقادا حادا لنساء ورجال التعليم ويحملهم مسؤولية تردي مستوى التعليم"، "وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ينتقد طريقة إسناد الوظائف القيادية بقطاع التعليم" ، "بلمختار يتهم الداودي بخرق الدستور بمنعه رجال التعليم من متابعة الدراسة"، "بلمختار يرمي الكرة الحارقة للبكالوريا الفرانكفونية في ملعب بنكيران"، "بلمختار يوجه اتهاما "خطيرا" إلى وزارة الداخلية"، " بلمختاريعتبر أن المدرسة المغربية تعلم التلاميذ مجموعة من "الخرايف" وتمارس التعسف في حقهم."... عناوين وغيرها كثير تطالعنا بها الصحافة كل يوم وهي تنقل تصريحات المسؤول الأول عن تدبير قطاع التعليم بالمغرب، وهذا فقط نَقْلٌ للتصريحات وليس تحليل لخبر أو تعليق عليه، وهي نماذج قليلة مما تنشره منابر مختلفة، وهو ما نجده أحيانا في بلاغات الوزارة حتى لا تتهم الصحافة بتحريف الحقائق ونشر النظرة السوداوية. وهي وغيرها تصريحات تبين الطريقة التي يتعاطى بها المسؤولون عن القطاع مع مشاكله. ودون الدخول في تحليلها أو التعليق عليها نتحدث اليوم عن اتهامي بلمختار الأخيرين واللذين صدرا اتباعا قبل أيام . الأول يتعلق باتهام الوزير لوزارة الداخلية بكونها تعمل على تهديد صحة التلاميذ من خلال الإبقاء على حجرات الدرس ذات البناء المفكك، التي قال الوزير إنها السبب الأول في عدد من الأمراض الخطيرة التي تهدد تلاميذ المناطق النائية الذين يدرسون بها، لكونها شيدت من مواد سامة تزداد خطورتها مع الزمن، وبعد يومين عن هذا القول تخرج الوزارة ببلاغ تقدم فيه ما اعتبرتها توضيحات وتحت سطورها تكذيب بطريقة ضمنية لما ورد على لسان الوزير. وكل ما جاء في البلاغ يسير في تجاه التأكيد، وإلا ما معنى أن يتحدث عن كون الوزارة توقفت منذ سنة 1997 عن استعمال البناء المفكك في إحداث الحجرات الدراسية، وقامت في إطار التدابير ذات الأولوية بعملية جرد شاملة لكافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك ، كما أنها منكبة حاليا على رصد الحجرات التي تحتوي على "الحرير الصخري" (l'amiante) عن طريق إجراء تحاليل مخبرية يتكفل بها مختبر متخصص، كما أن هذه المادة، وحسب بلاغ الوزارة، لا تشكل خطرا على سلامة الأشخاص إلا إذا كانت البنايات في وضعية جد متدهورة أو عند تعرضها إلى عملية حفر أو قطع أو أية عملية أخرى قد تؤدي إلى إفراز جسيمات منها !!!! الجميع يعرف أن البناء المفكك في المدارس يعود إلى أكثر من 30 سنة رغم أن الدراسات تحدد عمره في 10 سنوات. الحجرات الدراسية يجب أن تُفكك وتُهدم بعد 10 سنوات من استعمالها وقد اكتُشف ما يسببه هذا النوع من البناء في فرنسا في خمسينيات القرن الماضي في بعض العمارات، حيث قامت السلطات بهدمها وحرق حجارتها واستعمالها في تشييد الطرق، أما عندنا فرغم أن أول سؤال حول القضية قد طرح في مجلس النواب منذ سنة 1994، فاتهام الوزير لوزارة الداخلية و بلاغات وزارته كفيلان بحل المشكل!! النقطة الثانية وتتعلق بما قاله الوزير في ندوة حول الثقافة والكتاب ووسائل الاتصال الحديثة، يوم السبت 21 مارس بمدينة سلا، كون المدرسة المغربية تعلم التلاميذ مجموعة من "الخرايف" وتمارس التعسف في حقهم . ودون الدخول في تفاصيل أخرى تهم تشخيص الوضع أدلى بها الوزير في نفس الندوة والتي لا ينكرها أحدا، وكثيرا ما قدمنا بعضا منها على شكل ملفات في الملحق التربوي للجريدة، فحوربنا واتهمنا مرات بكوننا ننظر بمنظار أسود للأمور بل هددنا أحيانا، دون الدخول في تفاصيل يعرفها الجميع، ألا يحق لنا التساؤل: ما الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة لتجاوز هذه المشكلات والاكراهات التي تعيق تطور منظومتنا التعليمية؟ فبلمختار نفسه صرح بأن وزارته لازالت تفكر في كيفية الانتقال من تشخيص واقع التعليم إلى تحليله، رغم مرور قرابة سنتين على توليه حقيبة القطاع ، كما أنه سبق وتقلد هذا المنصب ، وأكثر من هذا الإدارة تعرف الاستمرارية وليست مرتبطة بالأشخاص فقط. فإذا كانت هذه المدرسة تدرس "الخرايف" والاساتذة "خرايفية" فالوزارة المحترمة هي التي تقرر البرامج و المقرارت و المناهج يعني "الخرايف" ، وهي نفسها التي تنتقي أساتذة المستقبل و تتولى مهمة تكوينهم في مراكز التكوين، التي نخصص لها ملف اليوم لكشف المستور وكيف حولتها الوزارة إلى مراكز للتوظيف وليس للتكوين، وهي أيضا من يراقب عمل الاساتذة و مدى تطبيقهم "الخرايف" المقررة، وهي التي خصخصت التعليم و باعته إلى لوبيات التعليم الخاص، وهي التي أصدرت المذكرة 867/14 التي أدخلت العنف إلى المؤسسات التعليمية، وهي التي .....وهي التي...... إننا نرى أن نفس العقلية السابقة لا زالت سائدة: عقلية التشخيص وتحميل المسؤولية للآخر وانتقاده وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وغياب الاحتكام إلى القوانين في إعمال هذا المبدأ، مما أمكن القول معه بتعطيل آلية أساسية لو تم تفعيلها لما وصلت الأمور إلى الباب المسدود، ولما تكررت لازمة: "بلمختار ينتقد...."، "بلمختار يتهم..."