«العلم» تنشر مضامين تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني

المطالبة بمتابعة من تجاوز القانون وفتح بحث معمق لتحديد المسؤوليات

ألقى مقرر اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني الأربعاء الماضي في جلسة عمومية مضامين التقرير الذي أنجزته اللجنة وسط حضور ضعيف لأعضاء مجلس النواب.
وقد قدم التقرير عشر توصيات انبثقت عن استنتاجات اللجنة بعد جلسات الاستماع التي شملت مسؤولين حكوميين ومسؤولين محليين ومنتخبين وعناصر الأمن، ومن ضمن التوصيات التي أقرتها اللجنة فتح بحث معمق لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من يثبت تجاوزه للقانون.
كما حمل التقرير المسؤولية للسكرتارية المحلية بعد التمحيص في مجريات الأحداث وتدقيقها.
ووقفت اللجنة على عدم ثبوت ضحايا في الأرواح أو حالات اغتصاب، بينما سجلت حالات تعنيف ومداهمة عدد من المنازل وحالات شتم وإهانة في حق عدد من المواطنين وضياع هواتف محمولة ومبالغ مالية.