كما كان منتظرا، ومن خلال سلسلة من المراسلات التي دقت فيها جريدة »العلم« ناقوس الخطر منبهة وزارة التعليم العالي الى ما آلت اليه الأوضاع داخل جامعة الحسن الأول بسطات التي أصبحت فوق فوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة بغية تدخل الوزير المعني لإيجاد حلول ناجعة لمجموعة من الملفات التي تعرف اختلالات وتجاوزات وزادت في تردي المستوى التعليمي بالكلية والجامعة ،هذه الأخيرة التي أضحت محطة لانتقادات الرأي العام انطلاقا من التسجيل الجامعي والانتقاء الأولي لولوج سلك الماستر والاجازة المهنية وانتقاء الطلبة الممنوحين بالسكن الجامعي دون معايير محددة ومعلنة بالإضافة الى تجاهل الادارة للاحتجاجات والوقفات السلمية للمطالبة بالسكن الجامعي والتلاعب ببيداغوجية الامتحانات من طرف بعض الأساتذة، ومرورا بسوء التدبير الاداري ووصولا الى تأخر اجراءات امتحانات الماستر و تسوية وضعية صرف المنح الجامعية لطلبة الماستر المطالبين بإعداد العروض والابحاث ونسخ الكتب والمراجع والتنقل الى المكتبات الوطنية والجامعية ، رغم الاحتجاجات والأشكال النضالية المتواصلة التي خاضها الطلبة والتي تعاملت معها الادارة المعنية بسياسة الآذان الصماء مساهمة بذلك في تأجيج الوضع داخل الحرم الجامعي. وفي هذا الاطار فقد استقبل وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مساء يوم : الخميس 19 فبراير الجاري في حفل تنصيب رئيس الجامعة في ولاية ثانية باحتجاجات طلبة الحقوق الذين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تعكس همومهم ومشاكلهم الجامعية ،حيث صبوا من خلالها جام غضبهم على المسؤول المعني الذي طالبوه بالتدخل الفوري للحد من الفساد والريع المستشري داخل جدران الجامعة وفتح تحقيق في هذا الشأن انطلاقا من الدستور الجديد الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة . وقد عبر مجموعة من الطلبة والطالبات عن استيائهم وتذمرهم للحالة النفسية التي يعيش فيها الطلبة والفساد الذي ينخر الجامعة في غياب ارادة حقيقية ورؤية واضحة للمسؤولين على تدبير وتسيير الشأن الطلابي المحلي وتعنت ولامبالاة الوزارة المعنية في ايجاد حلول مقبولة وعادلة ،الشيء الذي طرح تخوفات طلابية على مستقبل جامعتهم والذين تمنوا أن تكون مؤسسة سليمة لتحصيل علمي جيد. هذا وقد شبه لحسن الداودي وزير التعليم العالي في كلمة له لإحدى المواقع الاليكترونية ما يجري ببعض الجامعات المغربية من اعتداءات تطال الطلبة بأعمال "دواعش سوريا " متعهدا بطرد كل من سولت له نفسه استعمال العنف ضد الموظفين والأساتذة والطلبة بصفة عامة. فهل سيتمكن المسؤول الأول عن القطاع من محاربة الفساد والمفسدين ؟ أم أن لغة التهديد والطرد ستبقى السمة السائدة لدى من بيده الأمر وستظل معها دار لقمان على حالها بجامعاتنا المغربية الى إشعار آخر ؟.
