قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة سلا مساء يوم الخميس ب 38 سنة حسبا نافذا في حق 14 متهما توبعوا بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الراغبين في الالتحاق ب «داعش» في سوريا، حيث ضبط متهم يتحوز راية هذا التنظيم بملعب لكرة اليد. وجاءت الأحكام على النحو التالي: 5 سنوات حبسا نافذا لكل واحد من متهمين اثنين، من ضمنهم فرنسي من أصل جزائري. 4 سنوات حبسا نافذة في مواجهة متهم واحد. 3 سنوات حبسا نافذة لكل واحد من أربعة متهمين. سنتان حبسا نافذة لكل واحد من خمسة أظناء. سنة واحدة نافذة في حدود ستة أشهر لكل واحد من متهمين اثنين. في هذا السياق حكم على جزائري يحمل الجنسية الفرنسية يلقب بأبي جليلب، وأبي عيسى بخمس سنوات حبسا، والذي كان قد اعتقل من طرف عناصر المنطقة الأمنية بميناء طنجة المتوسطي وسٌلم للمصالح الأمنية المختصة للبحث معه بشأن التحاقه بالتنظيمات الجهادية التي تنشط في سوريا. ووجهت للمتهم، متزوج وأب لأربعة أطفال، تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمداً لمن يرتكب فعلا إرهابيا. واعتبر الظنين، المزداد عام 1968، من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات التي قضى من أجلها عقوبات سجنية، كما حكم بسبع سنوات سجنا في قضية إرهابية بفرنسا، وكان قد زار مناطق للتوتر بكل من البوسنة ومعسكر خالد بأفغانستان، وكتيبة تابعة لجبهة النصرة باللاذقية في سوريا، حيث تلقى تداريب شبه عسكرية على استعمال الأسلحة الخفيفة والثقيلة وحرب العصابات، فضلا عن مشاركته في معارك الى جانب جبهة النصرة. ودائما حسب البحث التمهيدي فإن المتهم التقى بمغاربة بمضافة اللاذقية وناقش معهم مواضيع جهادية، حيث اطلعوه على كونهم يودون القيام بأعمال جهادية داخل المغرب بعد انتهاء عملهم الجهادي بسوريا، وأخبرهم أنه تلقى تعليمات من أمير هذه المضافة من أجل العودة الى فرنسا لاستقطاب وارسال متطوعين جهاديين جدد من الشباب من مختلف الجنسيات، إضافة الى توفير الدعم المادي واللوجستيكي لتنظيم جبهة النصرة انطلاقا من عاصمة الأنوار. وتبعا للمصدر الأمني فإن المتهم تمكن من إرسال متطوعين اثنين من فرنسا الى جبهة النصرة، كما توجه الى ليبيا واستقر بمضافتين تابعتين لجماعة أنصار الشريعة بكل من طرابلس وبنغازي، ثم عرج الى جورجيا في انتظار دخوله الى سوريا بجواز سفر مزور إلا أنه عند محاولته الدخول الى تركيا منع ليعود الى ليبيا ثم تونس والمغرب في إطار رحلة للرجوع الى فرنسا . وقد نفى المتهم أمام قاضي التحقيق ما نسب إليه، مؤكدا أنه سافر إلى ليبيا من أجل إنشاء دكان للتجارة ولاعلاقة له بالانتماء لأي تيار جهادي سلفي، أو تيار ديني متطرف، ولم يسبق أن سافر الى سوريا أو التحق بجبهة النصرة، فضلا عن عدم استعماله جواز سفر فرنسي مزور. كما أنكر المتهم قيامه بأي تداريب أو حمل أسلحة، أو الالتقاء بمغاربة يحملون مشروعا إرهابيا، ولاعلاقة له بهذا الموضوع، أو باستقطاب أشخاص جهاديين، أو تحريضهم على القيام بأفعال إرهابية.
