أصبح الحديث عن انهيار العمارات السكنية بالدارالبيضاء شكل عادي،حيث أن عددا من العمارات المنهارة إما قديمة جدا أو آيلة للسقوط،ولكن أن تجد عمارة جديدة شيدت سنة 2009 وتقع بشارع عبد المومن وهي عبارة عن تجزئة مكونة من ثلاث عمارات تظم 135 شقة 15 منها تم تخصيصها للمكاتب. لم تكن القضية لتنفجر لولا أن صاحب العمارة نصب على أصحاب الشقق،هؤلاء اشتروا شققهم الممتازة بمبلغ مالي يتراوح ما بين 13 و14 ألف درهم،وأن بعض الشقق الصغيرة والتي توجد في حالة سيئة فقد سبق لصاحب التجزئة أن أعلن عن تخفيض لبيعها بمبلغ 9آلاف و9 آلاف وخمسة مائة درهم،لكن أصحاب الشقق فوجئوا بأن صاحب التجزئة قد كتب المرأب تحت أرضي واحد في اسمه،بمعنى حرمان السكان من الإستفادة من المرأب،هذه النقطة جرت على صاحب العمارات الويل،حيث تم اكتشاف عيوب كثيرة في عملية البناء سواء بالنسبة للسواري أو الضالة،الأمر الذي جعل السكان بجرون خبرة من طرف مهندسين مختصين أشاروا إلى كل العيوب التي قد تؤثر على حياتهم وقد تعرضهم للخطر في أي وقت،خاصة المصعد الذي يفتقر إلى أبسط شروط السلامة،ومما زاد في الطين بلة هو اتهام صاحب العمارة بعنصر من الساكنة بتخريب المرأب وجيش شهودا من الدوار المجاور ليقدموا شهادة زور في حق إطار وطني مشهود له بالكفاءة. والغريب في الأمر أن رخصة السكن سبق أن وقعها عمدة الدارالبيضاء بتاريخ سنة 2009 وهو ما أثار علامة استفهام حول هذا الترخيص،وقبلها بقليل باع صاحب العمارات المرأب لنفسه.ويطالب أصحاب الشقق من والي جهة الدارالبيضاء التدخل في شأن هذه النازلة حتى لاتتكرر فاجعة من الفواجع الكبرى بالدارالبيضاء،وأنه يجب فتح تحقيق قضائي في كل تلاعبات البناء خاصة مثل هذه العمارات الكبيرة المهددة بالإنهيار.