واصل مسؤولون من المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم ببروكسيل سلسلة مفاوضات تمهيدية من أجل التوصل إلى إتفاق جديد بين المغرب والاتحاد من أجل تطوير إجراءات دخول المغاربة إلى الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه المفاوضات سنتين بعد الاتفاق الذي حصل بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2013 والذي بموجبه قدمت الدول الأوروبية المنضوية تحت لواء شنغن عدة تسهيلات لفئة من المواطنين المغاربة من أجل دخول الفضاء الأوروبي بدءا بإلغاء التأشيرة على المسؤولين الحكوميين. وكان الاتفاق السابق يتضمن منح تسهيلات للحصول على تأشيرة الدخول إلى فضاء شنغن بالنسبة للأساتذة الباحثين والطلبة ورجال الأعمال. ومن شأن الاتفاق الجديد الذي بدأت المفاوضات حوله والذي من المنتظر أن يوقع في أكتوبر المقبل منح تسهيلات جديدة لتنقل الأفراد المغاربة داخل فضاء شنغن، كما يهدف أيضا إلى تسهيل إدماج المغاربة الموجودين في هذا الفضاء في بلدان الاستقبال ومن بين هذه الإجراءات تسوية وضعية عدد من المهاجرين الذين يقيمون بطريقة غير شرعية. وكان الاتحاد الأوروبي قد توصل إلى شراكه من هذا النوع مع دول أخرى خارج الفضاء الأوروبي مثل مولدافيا وجمهورية الرأس الأخضر وجورجيا وأرمنيا وتونس والاردن. وحسب الاحصائيات فإن بلدان الاتحاد الأوروبي هي الوجهة الأولى للمغاربة حيث يعيش قرابة 4 ملايين مغربي في الخارج قرابة ثلاثة منهم يعيشون في أروبا. وحسب نفس المصادر فإن المغرب يحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث الأشخاص الطالبين والحاصلين على تأشيرة »شنغن« حيث أكدت إحصائيات 2012 أن الاتحاد الاروبي منح 322094 مغربي تأشيرة الدخول إلى فضاء شنغن. وتأتي هذه الاتفاقية كتتويج للشراكة القائمة فعلا بين المغرب والاتحاد الاوربي في التحكم في الهجرة ومراقبتها، حيث أن المغرب أصبح يلعب دوراً رئيسيا في وقف تدفق المهاجرين القادمين من بلدان جنوب الصحراء، كما أن عدد مواطنيها الذين يغامرون بالوصول إلى الضفة المتوسطية قل بكثير جدا عما كان عليه في بداية التسعينيات إبان حملة »الباتيرات« التي ذهب ضحيتها المئات من المغاربة غرقا في مياه المتوسط والأطلسي.