اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة أمس مواطنًا ايرانيًا بالتخابر مع اسرائيل والسعي لنشر البهائية في اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر في النيابة الجزائية ان المتهم يدعى حامد ميرزا كمالي سروستاني ويبلغ من العمر 51 عاما وانتحل اسم حامد كمال محمد بن حيدرة مشيرة الى أن المتهم أقام في جزيرة سقطرى ومدينة المكلا بمحافظة حضرموت بذريعة أن له أعمالا حرة. وأشارت النيابة الى ان اجهزة الأمن ضبطت المتهم في مدينة المكلا خلال العام الماضي وتعمل على ملاحقة مشتبه فيهم آخرين على ذمة القضية. وذكرت في قرار الاتهام أن سروستاني سعى خلال الفترة من 1991 إلى 2014 لدى دولة اسرائيل ممثلة بما يسمى (بيت العدل الأعظم) لنشر البهائية في الاراضي اليمنية عبر إغراء بعض اليمنيين بالمال والأعمال الخيرية لاخراجهم من الدين الاسلامي واعتناق هذه الديانة المزعومة. وأفاد قرار الاتهام بأن المتهم عمل ومنذ دخوله البلاد عام 1991 ومن قبله والده على تأسيس وطن قومي لمعتنقي البهائية على اراضي اليمن وتحديدا على إحدى جزر أرخبيل سقطرى وفي المكلا وصنعاء وبأسماء مستعارة. وأوضحت النيابة أن المتهم عمل على إقامة مشاريع اقتصادية ومساكن ومراكز ايواء تستوعب اصحاب البهائية الوافدين الى اليمن من الدول العربية وشرق آسيا تنفيذا لتوجيهات (بيت العدل الأعظم) في اسرائيل. ولفت قرار الاتهام الى أن سروستاني قام بتوزيع الكتب الخاصة بالبهائية عن طريق الانترنت والمنتديات واقامة دروس تقوية في المناهج التعليمية ومحو الأمية مبينة أن المتهم عمل عن عمد وباصرار من خلال ذلك على تدريس البهائية وفقا لمناهج تعد من توجيهات (البيت الاعظم) وهو ما يتنافى مع قواعد الاسلام وأركانه. وكشف القرار عن أن المتهم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات والندوات في عدة محافل ومنازل ومنتديات تابعة له تضم بهائيين ويمنيين لانتخاب أعضاء ما يسمى ب"المحفل المقدس المركزي" وتشكيله على هيئة فروع للمحافظات معتبرا أن من شأن ذلك خروج عدد من المسلمين عن الدين الاسلامي ودخولهم البهائية. وأكدت النيابة ان المتهم قام بأعمال تزوير عديدة لوثائق رسمية ووثائقه الشخصية وجواز السفر باسم يمني وأدلى ببيانات كاذبة بهدف شراء الاراضي واقامة مشاريع تجارية الغرض منها استقدام اعداد كبيرة من البهائيين إلى اليمن. واعتبرت النيابة تلك الأعمال مضرة بمركز اليمن السياسي وتمس باستقلاله وسلامة اراضيه مؤكدة انها استكملت تحقيقاتها مع المتهم واحالت القضية الى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة للشروع في محاكمته.