وفق ما نشر في الجريدة الرسمية، الصادرة في فاتح يناير 2015، في إطار نصوص خاصة، المرسوم 2.14.951 الصادر في 30 دجنبر 2014، عزلت وزارة الداخلية لحسن تنكر، رئيس مجلس جماعة تاونزة بإقليم أزيلال، ومحمد تمغارت، النائب الأول لرئيس الجماعة. ومعلوم أن الرئيس المعزول كان مصدر العديد من الشكايات التي همت اختلالات في التسيير و هدر المال العام انطلاقا من مشاريع وهمية وقفت عليها المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي افتحصت الملفات و زارت بعض الدواوير و استمعت إلى المعارضة التي تتشكل من حزب الاستقلال بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل سبعة و في تصريح للمستشار عمر أشعيب عن حزب الميزان أكد لنا أن قرار وزارة الداخلية لم يأت من فراغ و إنما جاء بناءا على تراكمات من الاختلالات تم فضحها في حينها و أشاد بعمل اللجن التي زارت الجماعة أما خالد عمار كاتب المجلس فقد عبر بطريقته عن فرحته للقرار بعد سنوات من النضال لفضح ممارسات يحن لها العهد القديم و طالب بمحاسبة رئيس المجلس الجماعي على خروقاته و ربط المسؤولية بالمحاسبة . ومن المنتظر أن يتم تشكيل المكتب المسير الجديد بأكمله من حزب الاستقلال الذي يضم ثمانية أعضاء .