أثار التصريح الصحفي لعبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية حفيظة المعطلين، معتبرين تصريح الصديقي القائل بأن حكومة السيد عبد الإله بنكيران تفكر في إخراج منح مالية إلى الوجود وذلك في حدود 1000 درهم شهريا لكل معطل عن العمل، ذرا للرماد في عيون العاطلين. وقال محمد السلواني عن جمعية فعاليات مواطنة وهو مفاوض سابق مع الحكومة حول محضر 20 يوليوز في تصريح لجريدة «العلم»، إن هذا الحل الذي ستقدم عليه الحكومة يعتبر في هذا الوقت بالضبط وفي نهاية الولاية التشريعية والانتخابات الجماعية على الأبواب دغدغة لمشاعر المعطلين وما هي إلا حلول ترقيعية وبرهانا ساطعا عن فشل السياسة الحكومية في قضية التشغيل في البلاد. واعتبر السلواني ما جاء على لسان وزير التشغيل عجزا للحكومة في إيجاد حلول جذرية لمعضلة البطالة بالمغرب والتي يعاني منها العديد من الشباب المغربي. ودعا المفاوض السابق حول محضر 20 يوليوز الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة تجاه الشباب المعطل وخاصة أصحاب محضر 20 يوليوز وتحمل المسؤولية فيما يخص ما كانت الحكومة تنادي به أيام الانتخابات. وأضاف السلواني أن 1000 درهم هذه التي قال بها الصديقي لم يتم التشاور حولها مع أي طرف ولم يتم الرجوع في ذلك إلى ملاحظات وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وباقي المؤسسات الوطنية والدولية حول موضوع التشغيل والشغل بالبلاد. من جهته أكد أسامة التازروتي الكاتب العام لمجموعة الإصلاح (التنسيقية الموحدة لأطر محضر 20 يوليوز) أن هذه المبادرة التي تستعد الحكومة للإقدام عليها فاشلة ولن تؤدي إلى حل المشكل من أصله، موضحا أن جميع مبادرات حكومة بنكيران في هذا الإطار كانت فاشلة. وأضاف التازروتي أن أكبر دليل لفشل مبادرات الحكومة هو مسألة تكوين 10 ألف أستاذ في أفق 2016، مشيرا إلى ما صرح به وزير التربية الوطنية حول هذا البرنامج. وتساءل عن جدوى بعض المبادرات التي تكون غير واضحة في الأصل، مؤكدا أن كل من صرف 1000 درهم للمعطل أو تكوين 10 ألف أستاذ هي مبادرات لا قيمة مضافة لها في سوق الشغل، موضحا أنه يصعب أو بالأحرى غير ذي جدوى تكوين حاصل على الماستر أو الدكتوراه في سلك الإجازة المتخصصة. واعتبر ما صرح به وزير التشغيل دعاية انتخابية سابقة لأوانها لأن مبادرات هذه الحكومة بدأت تلوح في الأفق مع اقتراب الانتخابات، وقال إن الحل الجذري للبطالة هو فتح حوار معمق في إطار تشاركي أما المبادرات الفوقية ليست على الإطلاق بديلا أو حلا لأشكال الشغل والبطالة بالمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن وزير التشغيل صرح بأن إجراء تخصيص ألف درهم شهريا للمعطل سيتم البدء في تنفيذه ابتداء من السنة القادمة ستشمل هذه المنح نحو 10 آلاف عاطل عن العمل والحاملين لإجازات لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر.