علمت جريدة " العلم " أن أول جلسة للنظر في قضية المقتصد بالتعليم العمومي بنيابة الجديدة انعقدت اليوم الجمعة 26 دجنبر 2014 و تابعت النيابة العامة المعني بالأمر من أجل الإبتزاز و استغلال النفوذ و تلقي رشوة من ممول للمطاعم المدرسية بعدما ألقي عليه القبض مساء يوم الأربعاء في كمين وضع للإيقاع به بتنسيق بين المشتكي و النيابة العامة .و قد أفاد محامي المشبه به أن الجلسة تم تأجيلها إلى يوم الاثنين القادم 29 دجنبر 2014. وقد جرى بعد زوال يوم الخميس تقديم المقتصد في حالة اعتقال أمام النيابة العامة التي أحالته على المحكمة في حالة إعتقال ووضعته رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن سيدي موسى بالجديدة . و حسب المعطيات التي استقتها جريدة " العلم " من بعض المقربين من المقتصد المتهم أكدوا جميعا أن الأمر يتعلق بعملية بيع و شراء لسيارة المقتصد باعها للممون و اتفقا على أنه سيدفع له العربون في اليوم الموالي و بعد ذلك سيتمم معه البيع ، لكن الممون نظرا للخلاف الذي كان بينه و بين المقتصد و من أجل أن يتخلص منه و يدخله السجن ، بادر إلى تقديم شكاية كيدية للنيابة العامة تتعلق بالابتزاز لتتم عملية نصب كمين محكم للمتهم في اليوم المتفق عليه . و بمجرد أن سلم الممون المبلغ الذي في اعتقاد المقتصد أنه عربون البيع يفاجئ هذا الأخير بالضابطة القضائية تحاصره على أساس أنه ضبط في حالة تلبس حسب ماذكرته مصادر متعددة.. هذا وقد علمت " العلم " من مصادر متطابقة أن عدد من ممثلي النقابات التعليمية و الجمعيات الحقوقية وعدد من الأساتذة و المقتصدين يتابعون الوقائع عن كثب،و يعملون على تسطير برنامج نضالي تصعيدي في إطار لجنة الدعم و المساندة المشكلة على خلفية عملية التوقيف ، تضامنا مع المقتصد المتابع في قضية وصفوها بالكيدية و المدبرة من قبل الممول الذي ظل المتهم يلزمه بالإلتزام بمقتضيات كناش التحملات . وعبر عدد من الذين حضروا لمؤازرة المقتصد عن استغرابهم للواقعة مستغربين كيف صحى ضمير الممول وقرر التحلي بالنزاهة و الإستقامة و مات ضمير المقتصد الذي لم يعهدوا فيه إلا الإستقامة و الإستمامتة في الدفاع على مصلحة التلاميذ الذين كلف بإدارة مصالحهم في الإيواء و الإطعام بالمؤسسة الداخلية " الرشاد" بأولاد احمدان 27 كلم عن مدينة الجديدة . وفي ذات السياق قال أحد المقتصدين أن المقتصد المعتقل كان شوكة في حلق الممول منذ ثلاث سنوات و أن خلافه معه طيلة هذه المدة كان يصل إلى المصالح النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية التي تدخلت في أكثر من مناسبة. وكان المتهم بصدد تأسيس جمعية للمقتصدين يكون من بين أهدافها المساهمة في تخليق العلاقة بين المقتصدين و الممولين وفرض مبدأ احترام كناش التحملات . إلى ذلك علمت الجريدة أن بعض النقابات و الجمعيات الحقوقية طالبت بضرورة فتح تحقيق معمق في النازلة و بإطلاق سراح المقتصد فورا ، استنادا للتقارير التي كان يرفعها المقتصد الموجود رهن الإعتقال الإحتياطي مؤكدين موقفهم من المؤامرة الكيدية.