أكد جلالة الملك محمد السادس أن تفعيل التكامل بين الدول العربية لا ينبغي أن يظل شعارا مؤجلا إلى ما لا نهاية، كما أنه لم يعد خيارا للنهوض بالتنمية فقط، بل أصبح حتمية ترتبط بالبقاء أمام سطوة التكتلات القوية. وأضاف جلالة الملك في رسالة سامية إلى المشاركين في مؤتمر فكر السنوي الثالث عشر، المنعقد يوم الأربعاء بالصخيرات، والذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، في موضوع »التكامل العربي: حلم الوحدة وواقع التقسيم«، أن التكامل العربي أضحى ضرورة ملحة ينبغي، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الوطن العربي والعالم من حوله، التعاطي معه بمنظور واقعي جديد. وأعربت الرسالة الملكية عن الحسرة والأسف، أمام »واقع التجزئة والانقسام، الذي يطبع العلاقات فيما بينها«. »فمعظم الدول العربية يضيف جلالة الملك - تعيش على وقع خلافات بينية مزمنة، وصراعات داخلية عقيمة، فضلا عن تنامي النعرات الطائفية والتطرف والإرهاب. كما أن بعض هذه الدول تهدر طاقات شعوبها في قضايا وهمية، ونزاعات مفتعلة ، تغذي نزوعات التفرقة والانفصال«. غير أن جلالة الملك شدد على أن »الوحدة العربية ليست حلما صعب المنال، أو سرابا لا فائدة من الجري وراءه، بل هي تطلع مشروع قابل للتحقيق، وضرورة استراتيجية على الجميع المساهمة في تجسيدها«، مشيرا إلى أن »التكامل العربي لا يعني الانغلاق والانعزال عن العالم، بل ينبغي أن يشكل حافزا لتوطيد العمق الإفريقي والأسيوي للعالم العربي، وتوسيع علاقاته مع مختلف القوى والتكتلات الجهوية والدولية«. وأشارت الرسالة الملكية إلى أن الدول العربية تعيش اليوم »في مفترق الطرق. فهناك تحديات تنموية وأمنية، وتطلعات شعبية ملحة، إلى المزيد من الحقوق والحريات ، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية. ولا سبيل للاستجابة لها إلا عبر التكامل والوحدة والاندماج«. واعتبر جلالة الملك أن البعد الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية لتوطيد الوحدة، وتحقيق الاندماج التنموي ، باعتباره أساس قيام تكتل عربي وازن، في محيطه الإقليمي والعالمي، وهو ما يستدعي العمل على استثمار التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والتوجه نحو تحقيق اندماج اقتصادي حقيقي.
