استنكرت خديجة الزومي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع السكنى وسياسة المدينة تهاوي المنازل والقناطر بسبب الفيضانات الأخيرة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، مشيرة الى أن اصابع الاتهام موجهة لعدة جهات تشمل الجماعات والولاة والمجالس الحضرية والقطاعات الوزارية. وتساءلت عما اذا كانت هذه الأسباب من تبعات غياب العدالة المجالية او التواطؤ عند التسليم المؤقت فيما يتصل بالقناطر ما يستدعي اجراء تحقيقات للوقوف على الاسباب الحقيقية للكوارث الاجتماعية والبشرية والمادية، وخلفت الى اليوم قرى ومدنا معزولة. واتصالا بمجال التعمير لاحظت المتحدثة في لجنة الداخلية بالغرفة الثانية زوال الاثنين الماضي ان تعاونيات سكنية صارت تضايق مقاولات البناء بحيث تنخرط في ستة مشاريع او اكثر ما يستوجب معالجة شروط استفادتها والحيلولة دون تعدد المشاريع التي تنخرط فيها بدافع يبتعد عن الجانب الاجتماعي ويسقط في المنطق الربحي والانفلات الضريبي. الى ذلك سجلت خديجة الزومي ان الحكومة لم تضف الى شركة العمران اي منتوج سكني جديد كما ان عمل الوكالة الوطنية لانقاذ الدور الآيلة للسقوط في حاجة الى تفعيل. يذكر ان الفيضانات الاخيرة تسببت في مصرع 36 شخصا فضلا عن انقطاع الطريق بين مراكش وورزازات، وفم زكيد وطاطا، والسمارة والساقية الحمراء، وانهيار 150 سكن طيني، فيما لم يحدد بعد حجم الخسائر الفلاحية. من جهة أخرى تستعد مجموعة من بواخر الصيد الساحلي المحملة بكميات من المواد الغذائية الأساسية للإبحار من أكادير في اتجاه ميناء سيدي إفني، بعدما أصبح الوصول إلى المدينة عن طريق البر متعذرا بسبب الأضرار التي لحقت بالبنيات الطرقية في أعقاب التساقطات المطرية الأخيرة التي تهاطلت على الجهة. و كان وفد وزاري يترأسه وزير الداخلية محمد حصاد , قد حل بتعليمات ملكية مساء الأحد الماضي بجهتي كلميم اسمارة وسوس ماسة درعة من أجل التتبع عن قرب الوضع القائم في هاتين الجهتين اللتين تضررتا بالفيضانات، وكذا تنسيق الإجراءات الضرورية لضمان حماية الساكنة وممتلكاتها و تقييم حجم الخسائر التي خلفتها الفيضانات التي عرفها إقليمكلميم . و ما زالت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية التي ضربت مناطق واسعة من الجنوب المغربي غامضة في غياب أرقام رسمية , في وقت تتحدث فيه مصادر عن ما لا يقل عن 46 قتيلا بجهتي كلميم و سوس ماسة فقط , في حين ما زال الوضع ضبابيا بالنسبة لمناطق أخرى بشرق وجنوب شرق المملكة.