وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تدافع عن مافيا الرمال داخل قاعات المحاكم!؟ *الدرك يحجز شاحنة محملة بالرمال المسروقة ومندوبية التجهيز والنقل واللوجستيك تتولى الدفاع!؟

تعود وقائع هذه الفضيحة إلى شهر يوليوز الماضي عند ما أوقفت دورية للدرك الملكي بالعوامرة شاحنة محملة بالرمال الشاطئية المسروقة على الطريق الوطنية رقم 1 غير بعيد عن مركز جماعة العوامرة، وبعد ايقاف الشاحنة ومعاينة الرمال المحملة تبين للدركيين أنها رمال مبللة شاطئية، ناهيك عن عدم توفر السائق على وصل يسمح له بنقل هذه الرمال ويشير إلى مصدرها، وبعد إشعار النيابة العامة تضيف المصادر المؤكدة »للعلم« أمر وكيل الملك بايقاف الشاحنة وحجزها بحمولتها وعرض سائقها للمحاكمة بعد الاستماع إلى تصريحاته في محضر رسمي من طرف الضابطة القضائية، ولكن الأغرب في القضية هو محضر المعاينة للمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك التي ضربت بعرض الحائط محضر الدرك الملكي حين أدعت أنها رمال مأخوذة من مقلع رملي »أولاد صخار« رغم أن محضر عناصر الضابطة القضائية يؤكد أنها رمال مبللة ومصدرها الشاطئ مما يطرح عدة تساؤلات حول صدقية المحضر المنجز من طرف مديرية العرائش ومدى مصداقيته؟ سيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك بمعاكسة محاضر الدرك الملكي المتعلقة بمافيا الرمال على طول هذه المنطقة.