أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد "بابلو روث" استمع بداية الأسبوع الجاري إلى مجموعة من المسؤولين بجبهة البوليساريو،على خلفية اختفاء صحراويين خلال بداية السبعينات، تم العثور على رفاتهم من طرف عناصر فريق طبي إسباني صيف سنة 2013. وحسب نفس المصادر الصحفية، فإن القاضي الإسباني بابلو روث، ركز خلال جلسة التحقيق مع مجموعة من الصحراويين، على التقارير والمحاضر التي أشارت إلى وجود عملية إعدام صحراويين ودفنهم بوثائق الهوية الإسبانية وقتها. وكانت المنظمات والجمعيات والهيئات الحقوقية الدولية والوطنية (من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان) قد صنفت أولئك الضحايا ضمن مفقودي نزاع الصحراء. والملاحظ أن القضاء الإسباني يعالج ملف خروقات الصحراء، على الرغم من صدور قانون جديد يقر بتجميد ما يسمى ب"العدالة الكونية" التي اعتمدتها المحكمة الوطنية في مدريد، ولم يتم استثناء المغرب من هذا القانون.