العالم على أعتاب تغيير استراتيجي: الأشهر ال12 المقبلة ستشهد 'توافقا استراتيجيا مهما بشأن توازنات القوى الإقليمية في العالم سيما في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا

- مثّلت عودة ظهور القوى الجيوسياسية العظمى السمة البارزة على الساحة السياسية الدولية منذ بداية 2014، وفق التقرير الاستراتيجي السنوي الذي يصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS). وقال التقرير إن "مختلف القوى الإقليمية تستعرض عضلاتها وتختبر ما يبدو أنه يوسع حدود حريتها في المناورة" إلا أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي تزايدت.
يقدّم التقرير السنوي للمعهد الدولي، ومقره بريطانيا، دراسة استراتيجية لأهم الأحداث والمواضيع التي طرأت سنة 2014 حسب كل منطقة، وهو يتضمن مقالات حول أمن الفضاء الحاسوبي والخصوصية وتقييما للعوامل المحركة للتغييرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى أشكال هجينة من انعدام الأمن في العالم النامي.
ويشمل قسم "الجغرافيا الاستراتيجية" دليلا للكارثة الإنسانية في سوريا، والدور الذي تلعبه فرنسا في أفريقيا، والكتلة التجارية لتحالف المحيط الهادئ في أميركا اللاتينية، كما يحتوي الكتاب على التسلسل زمني للأحداث الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ما الجديد في قراءات 2014؟
يشير التقرير، في فصله الأول، إلى تصاعد وتيرة الأخطار الناجمة عن النزاعات التي تشارك فيها الدول الكبرى بشكل ملموس هذه السنة حتى منتصف عام 2014. وشاركت البلدان الأكثر قوة في العالم في سلسلة من الأفعال وردود الأفعال في أوروبا الشرقية وفي شرق آسيا، في عملية اختبار لبعضها البعض في ظلّ تزاحمها لاحتلال موقع في مشهد النظام العالمي المتغير. وعلى ضوء هذه المتغيرات يبدو أنّ الشؤون الدولية قد انتقلت إلى أراضي جديدة، محدثة حقبة تغيير استراتيجي متزايد.
وحذر التقرير من أن ردود الأفعال التي ستظهر على مدى الأشهر القليلة المقبلة للأزمات الفورية المتزامنة في أوروبا والشرق الأوسط يحتمل أن تكون لها عواقب استراتيجية طويلة الأجل. وقال إن الانتقال من إدارة الأزمات إلى إرساء نهج استراتيجي طويل الأجل سيكون صعبا على كل من القوى المحلية ذات الصلة والقوى الخارجية أيضا.
وأضاف أنه استشرافا للمستقبل، فمن الواضح أن الأشهر الاثني عشر المقبلة ستشهد "توافقا استراتيجيا" مهما بشأن توازنات القوى الإقليمية في جميع أنحاء العالم لاسيما في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
ماهو أثر أزمة أوكرانيا؟
في أوكرانيا، قامت الثورة بسبب تردد الحكومة في تعزيز اندماجها في الاتحاد الأوروبي. ومثّلت هذه الثورة، بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضربة قاسية لمصالح موسكو، إذ اعتبرها انقلابا فاشيا وبادر بضمّ شبه جزيرة القرم إلى روسيا. ثم قام بتحريض قوى التمرد في المناطق الشرقية من أوكرانيا المكتظة بالسكان الروس. ونجحت تكتيكات بوتين في تشويش الحكومات الغربية التي لم تستطع تحديد طريقة لردّ الفعل في ظلّ تسلل بوتين داخل أوكرانيا من خلال الجنود وعناصر الاستخبارات والأسلحة، وإنكاره لأي مسؤولية في الوقت نفسه.
وقضى موقف موسكو على آمال القوى الغربية بشأن روسيا منذ نهاية الحرب الباردة، كما غيّر المفهوم العامّ للتهديد.
في هذا الصدد، علقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بقولها: "أولا في جورجيا في 2008، والآن في قلب أوروبا، في أوكرانيا.. نحن نشهد صراعا حول مناطق النفوذ والمطالبات الإقليمية، مثل تلك التي شهدناها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين واعتقدنا أنها اضمحلت نهائيا. من الواضح جدا أنّنا كنّا مخطئين".
زعزع البروز المفاجئ لأزمة استراتيجية رئيسية في أوروبا الاستقرار الظاهري للتسوية السياسية بين الشرق والغرب في فترة ما بعد انتهاء الحرب الباردة، وأثبتت هشاشة مقلقة في العلاقات السياسية الرئيسية بين الدول الأوروبية وروسيا، كما ذكّرتنا أنه لا توجد منطقة في العالم بمنأى عن هذا النموذج من الصدمة الاستراتيجية. بالرغم من ذلك، فإنّه من المرجح أن يذكّر هذا الوضع دائما الشركات أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الجيوسياسية. والدرس الذي سوف تستنتجه معظم الشركات في جميع أنحاء العالم من هذه التجربة -مهما كان مآل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا- هو أنّ الاضطلاع بالتطورات الجيوسياسية هو التزام أساسي لأي شركة تشمل نشاطاتها عمليات دولية.
ماذا يجري في الصين واليابان؟
بالتزامن مع الوضع في أوكرانيا وتنافس روسيا وأوروبا في هذه القضية، تعزّزت النزعة القومية في الصين في ظلّ سعي الرئيس شي جين بينج إلى فرض إرادته كزعيم جديد، والتأكيد على تنصيب بلاده كقوة عظمى عالمية. أيضا أعلنت الصين منطقة تحديد دفاع جوي تغطي الجزر التي تتنازع عليها مع اليابان، كما أرسلت منصة نفطية كبيرة في المياه التي تتنازع عليها مع فيتنام.
ويشير التقرير الاستراتيجي أنه على غرار بوتين، يهدف جين بينج إلى إعادة فرض بلاده في أذهان زعماء منافسيه الإقليميين وزعماء القوى العالمية الأخرى.
وتعزّز هذه الاستراتيجية نهج رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي سعى إلى إحياء وضع اليابان، اقتصاديا وعسكريا على حد السواء، ممّا أدّى إلى تصعيد حدة التوتر الإقليمي. وهنا أيضا، لعب تعارض القوى العالمية الكبرى -سواء من حيث الحجم الاقتصادي أوالقدرات العسكرية- دورا هاما في تأزم هذا الوضع.
هل حققت القوى العظمى إنجازات؟
نجحت القوى العالمية العظمى في تحقيق تكاتف فعّال والعمل معا في مجال واحد، وهو التصدي لانتشار الأسلحة النووية. إذ تمثّل الإنجاز الرئيسي لهذا العام في توقيع اتفاق مؤقت مع إيران يضع حدّا مؤقتا لبرنامجها النووي، ويمنحها في الوقت نفسه إعفاء جزئيا من العقوبات الاقتصادية (على الرغم من زعزعته لبعض البلدان المجاورة لإيران).
تبع ذلك إنجاز آخر لم يتوقع له أحد النجاح وهو اتفاق وساطة موسكو مع النظام السوري لتفكيك وإزالة ترسانته من الأسلحة الكيميائية. ولكن الاتفاق جاء إثر استخدام هذه الأسلحة بالقرب من دمشق، ممّا أدى إلى مجزرة وحشية أودت بحياة أكثر من 1400 شخص. وواصل السوريون المعاناة بشكل رهيب من حرب أهلية لم تنفك تتجزّأ ممّا عزّز موقف الرئيس السوري بشار الأسد، الذي حافظ على سيطرته على بعض أجزاء من البلد.
إلي أين وصل خطر الصراع في سوريا؟
واصل الصراع السوري وآثاره الجانبية تسيير الجغرافيا السياسية لبلاد الشام إلى منتصف عام 2014. وكافحت الدول المجاورة لسوريا للتكيف مع الآثار الاستراتيجية للتجزئة المتصاعدة فيها. ولم يبد أي من طرفي النزاع (نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة والجماعات المسلحة) أي بوادر ضعف. وهذا يعني أن التقسيم الفعلي والعنف الطائفي في سوريا أصبحا عاملين دائمين ومظهرين مميزين للسياسة الإقليمية.
ما هي نتيجة فشل حل الأزمة السورية؟
كانت نتائج هذا الجمود في صالح نظام الأسد الذي نجح في استعادة الأرض وتوطيد سيطرته على المجالات الرئيسية في البلاد بفضل الدعم الإيراني والروسي المستمر. أمّا الجماعات المعارضة المسلحة التي تضررت من تعدد انقساماتها ومن افتقارها للدعم الخارجي، فقد عانت من النكسات، بالرغم من فرض بعض الفصائل لسيطرتها على مناطق في الشمال والجنوب. كما أنها تواجه جبهة ثانية بحكم قتالها المستمر ضد الجماعات الجهادية، مما دفع بمئات الآلاف من اللاجئين للهرب نحو لبنان غالبا، ولكن كذلك نحو الأردن، وتركيا، والعراق.
ما هي تداعيات الأزمة السورية؟
تواجه الدول المجاورة لسوريا حالة مستديمة من عدم الاستقرار على حدودها، ممّا أدّى إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بها، بالإضافة إلى التهديد بزعزعة التوازنات السياسية غير المستقرة.
ولعل لبنان أكثر البلدان الإقليمية المجاورة لسوريا هشاشة مقارنة بغيرها، ففي ظلّ ضعف الحكومة وانقسام المجتمع، كان من الصعب استيعاب مليون لاجئ، خاصّة وأنها لا تعّدّ سوى 3.5 مليون من السكان.
وتم اختبار قدرة البلاد على معالجة الاضطرابات الإقليمية بصفة خاصة عندما فُرضت عشرة أشهر من الفراغ السياسي على البلاد إثر استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس عام 2013. حيث توقفت عملية صنع السياسات تماما وعانت البلاد من نزيف اقتصادي في ظلّ تصادم الفصائل الموالية والمناهضة للأسد في محاولتها للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.
تميزت هذه الفترة بسرعة تدهور الوضع الأمني في لبنان، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية في معظم الأحياء الشيعية وتفجيرات السيارات المفخخة التي تستهدف المساجد السنية البارزة. وبعودة حزب الله إلى الساحة السياسية داخل سوريا ودعمه للأسد، وتطور الأمر لحد أن أصبحت الفصائل الجهادية بلبنان والجماعات الإسلامية في سوريا يعتبرون الدولتين ميدان معركة واحد.
وقد أجبر هذا التطور الجهات الفاعلة الإقليمية على الضغط من أجل تشكيل حكومة في لبنان (وهو ما تم التوصل إليه في فبراير عام 2014) والمطالبة بأن تجري الانتخابات الرئاسية في الوقت المحدّد.وقد تأثر الأردن جدا بدوره بالأزمة السورية، لكن أداء الأجهزة الأمنية، وفرض قيود مشددة على اللاجئين أثبت فعالية كبرى في احتواء التداعيات. أما العراق، فانغمست كليا في الأزمة السورية، بعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية على الخط وتوغله في مساحات كبيرة من الأراضي الممتدة من غرب العراق إلى شرق سوريا.
ما هو خطر تنظيم داعش؟
أهداف تنظيم الدول الإسلامية (داعش) ستكون على ما يبدو محلية وعابرة لحدود المناطق التي يسيطر عليها على المدى القصير والمتوسط رغم أعمال العنف التي استهدف بها رعايا غربيين مؤخرا. وحذر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية من أن "الجهاديين" الغربيين الذين يشاركون في عمليات تنظيم داعش يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا خطيرا عقب عودتهم إلى بلادهم.
وقال المعهد في الجزء الخاص بمنطقة الخليج في التقرير الذي يتألف من 440 صفحة إن "دول المنطقة تناضل ضد ظاهرة داعش. وأشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد سمح للتنظيم بالتطور بهدف إضعاف المعارضة وتشويه صورتها.
وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد جون شيبمان في مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير إن وضع استراتيجية مركزها العراق ضد داعش يغفل البعد العابر للحدود لتلك الظاهرة. وأوضح أن "داعش يمكن احتواؤه في العراق لكنه لا يزال قادرا على شن هجمات واسعة تظهر ضعف الحكومة والجيش العراقيين إلا أن جغرافيا البلاد وتركيبتها السكانية تعقدان إحراز مكاسب إقليمية وسياسية أكبر".
وأكد المعهد أن هناك الكثير من الأمور ستعتمد على الاستراتيجية التي يتبناها التحالف التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيله.