القضاء التركي يصفَع "أردوغان" من جديد ويُبطل قانون إغلاق صفحات الأنترنت..

قالت وسائل إعلام تركية، إن المحكمة الدستورية بإسطنبول أبطلت اليوم الخميس، عدة بنود من قانون يشدد القيود الحكومية على الإنترنت ويوسع سلطات هيئة الاتصالات.
وأصدر البرلمان التركى القانون الشهر الماضى متضمنا توسيع سلطات هيئة الاتصالات (تى.آى.ب) لتغلق صفحات الإنترنت دون حكم محكمة، الأمر الذى أدى إلى غضب واسع وأثار مخاوف بشأن حرية التعبير.
وأجاز القانون غلق الصفحات عندما يكون ذلك ضروريا لحماية "الأمن الوطنى واستعادة النظام العام ومنع الجرائم، لكن حزب الشعب الجمهورى وهو حزب المعارضة الرئيسى لجأ إلى المحكمة الدستورية لإبطال القانون.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة قضت اليوم الخميس، بإلغاء سلطة هيئة الاتصالات بإغلاق مواقع الإنترنت دون أمر مسبق من المحكمة، على اساس أن ذلك يمثل انتهاكا للدستور.