كان اللقاء الذي عقده الأمين العام لحزب الاستقلال مع أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب صباح الأربعاء الماضي مناسبة قدم خلالها نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة توضيحات ردا على أسئلة للنواب الاستقلاليين فيما يخص صندوق المقاصة ودعم المواد الأساسية. واستهل نزار بركة رده بتأكيد الاستهداف الجغرافي فيما يخص دعم المواد الأساسية، حيث تأكد من خلال تحريات مصالح وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أن المناطق الأقل فقرا كانت تستفيد من دعم أكبر بينما كانت المناطق الأكثر فقرا تستفيد من مستوى دعم محدود، والاستهداف الجغرافي بناء على خريطة الفقر سيمكن من معالجة هذا ا لاختلال، هذا بالإضافة إلى تثبيت الأسعار على أكياس الدقيق الوطني لتفادي المضاربة والزيادة في السعر، وسيتم بالموازاة التقليص من ثمن الدقيق الوطني ب 30 في ا لمائة حفاظا على القدرة الشرائية. وأكد نزار بركة أن الدقيق في نظام المقاصة كشف أن عملية الدعم في شكلها الحالي لا تنعكس مباشرة على المستهلك بل يستفيد منها المتدخلون والوسطاء في كل المستويات باستثناء المستوى النهائي الذي يهم المستهلك، كما اتضح أن عائلات كانت تستحوذ على 70 في المائة من المواد المدعمة والتي لا تدخل سلسلة التوزيع، مضيفا أن المفاوضة كانت قوية مع أرباب المطاحن من أجل الاتفاق حول توزيع جديد يؤمن الحاجيات المطلوبة في المناطق الأكثر فقرا، وهكذا ستحظى جماعات مدرجة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمائة في المائة من الدعم، كما أن 70 في المائة الدعم موجه أساسا للعالم القروي، وبذلك فإن هذه الاستراتيجية تتلاءم مع ا لبعد الاجتماعي الذي سطره حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي وبلوره إلى عمل حكومي. وفيما يخص المحروقات، فقد أكد نزار بركة أنه في إطار عصرنة لاسامير سيتم انطلاقا من سنة 2009 وفي إطار تجديد الاتفاقية بين الشركة والحكومة اعتماد تركيبة أسعار جديدة والتخلي عن استعمال الكازوال العادي باعتباره ملوثا للبيئة، لذلك تخلت عنه العديد من البلدان، وسيتم بالمقابل استخدام كازوال pp50 الذي يعتبر على مستوى الحفاظ على البيئة أجود من غازوال 350. أما فيما يتعلق بالأسعار، فأكد أن زيادة درهم في البنزين وغازوال 350 تستهدف الطبقات الميسورة وسيتم التراجع عنها نهاية 2008 في اتجاه اعتماد سعر الكازوال الجديد ليستعمله الجميع، وسيتم التفاوض على هذا السعر مع شركة لاسامير.