ما زالت مختلف مصالح وزارتي الداخلية و المالية تعيش حالة إستنفار لتتبع خيوط فضائح و إختلالات مشاريع سكنية أنجزتها الشركة العقارية العامة الذراع العقاري لصندوق الايداع و التدبير بمدن شمال المملكة و كانت موضوع تعليمات ملكية بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات على ضوء شكايات صادرة من مواطنين أغلبهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج و تخص أحد مشاريع المؤسسة العقارية بالحسيمة يطلق عليه إسم « بادس « حالة استنفار داخل وزارتي الداخلية والمالية، وأدت إلى فتح تحقيقات في تلاعبات تقنية ومالية وقع ضحيتها عدد من مغاربة الخارج في ارتباط بأحد المشاريع التي تنجزها الشركة العقارية العامة، الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير بالحسيمة. وتفاجأ ضحايا مشروع تجزئة «باديس»، عند بداية عملية التسليم، بالفرق الشاسع بين الصور والمجسمات، التي قدمت لهم في المعارض العقارية المقامة بأوربا وما هو منجز على أرض الواقع. أكثر من ذلك، وصل أصحاب الشكايات إلى خلاصة مفادها أنهم اشتروا مساكن لا ترقى إلى معايير السكن الاقتصادي بأسعار الإقامة. ودخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أيام على خط التحقيق في قضية الاختلالات العقارية التي شهدتها تجزئة الحسيمةالجديدة «باديس» حيث استمعت إلى مسؤولين مركزيين بالشركة العامة العقارية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير في الوقت الذي تتحدث المصادر عن إختفاء مفادجئ لمسؤولة عن التوزيع بتمثيلية المؤسسة بالحسيمة . وحل عشية الثلاثاء الماضي بمقر الفرقة الوطنية أحد المسؤولين المهمين في قطب التنمية والمنجزات في الشركة العامة العقارية بعد أن تم أخذ تصريحات و إفادات مسؤولين آخرين في .ذات الشركة في وقت سابق وكان جلالة الملك قد أصدر تعليمات إلى وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررين من مشروع مجمع سكني بالحسيمة وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع مع توزيع التحقيق ليشمل مشاريع مماثلة بمدن أخرى بشمال المملكة كالناظور. و تفيد معطيات الشكايات أن ضحايا مشروع تجزئة «باديس» و خاصة من أفراد الجالية تفاجأوا عند بداية عملية التسليم، بالفرق الشاسع بين الصور والمجسمات، التي قدمت لهم في المعارض العقارية المقامة بأوربا وما هو منجز على أرض الواقع.