لم تشفع مناسبة دينية كبيرة له من الخصوصيات في مجتمعنا المغربي، كعيد الفطر لمستخدمي التعاون الوطني الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لتأجيل فرحتهم بالعيد بسبب عدم توصلهم برواتهم على غرار موظفي الدولة، وكما جرت بذلك العادة منذ سنوات خلت، ما جعل هؤلاء الذين يمثل ذوو السلالم الدنيا أزيد من 80 في المائة منهم إلى السلف لإخراج زكاة العيد وكسوة عيالهم. أمام هذه الوضعية، أعرب ممثلون عن مستخدمي التعاون الوطني في بلاغ تلقت «العلم» نسخة منه، عن استيائهم وأسفهم الشديد لعدم أخذ مصالح هذه الفئة بعين الاعتبار من طرف إدارة التعاون الوطني ووزارة الاقتصاد والمالية لتمكينهم من رواتبهم على غرار باقي المؤسسات العمومية، مستنكرين ما وصفه ذات البيان بتأخر وزارة الاقتصاد في تحويل دعم الدولة برسم سنة 2014 لفائدة التعاون الوطني، الأمر الذي نتج عنه غياب السيولة الكافية لأداء الأجور. كما طالب ممثلو نفس المستخدمين، الجهات الوصية على القطاع، سيما إدارة التعاون الوطني والوزارة الوصية، ووزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، بإعطاء أهمية وعناية خاصة لهذا الموضوع والقيام بالتدابير اللازمة لتمكين المستخدمين من رواتبهم في أقرب الآجال ووضع مسطرة واضحة وتاريخ محدد لتوصل المستخدمين برواتبهم بشكل منتظم عوض حالة الترقب التي يعيشونها نهايةَ كل شهر.