العدل والإحسان في وقفة للتقييم والتشخيص: أرسلان ومتوكل مقتنعان أن مقومات الاحتقان مازالت قائمة

دعا قياديون في جماعة العدل والاحسان في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام أول أمس الخميس 3 يوليوز 2014 بالرباط إلى حوار بين كافة الفرقاء السياسيين وبدون خطوط حمراء يجري على مرأى ومسمع من الناس، وقال هؤلاء القياديون: «كفى من الحوارات المغلقة التي تدار في غياب آراء الشعب المغربي».
وقال فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة في هذا اللقاء إن الحوارات السابقة فشلت جميعها ، موضحا أنها كانت حوارات فوقية وتتخذ فيها قرارات فوقية أيضا ولم تفض إلى نتائج حقيقية.
وأضاف ارسلان أن دستور 2011 عبارة عن إلتفاف على المطالب الحقيقية للشعب المغربي، موضحا أن جماعته انتقدت مباشرة بعد الإعلان عن لجنة إعداد الدستور العملية وصرحت آنذاك أن البداية خاطئة وأن هناك نيات مبيتة من أجل التحكم في رقاب العباد.
وذكر أن مقومات الانفجار ما زالت قائمة في جميع الدول التي عرفت حراكا بما فيها المغرب، معتبرا أنه لايمكن الرجوع إلى الوراء لأن فلسفة التغيير انطلقت لكن السؤال مطروح حول سرعة وكيفية هذا التغيير.
واعتبر الناطق الرسمي باسم العدل والاحسان حركة 20 فبراير ليست الحركة التي يمكن لها القيام بالتغيير على كافة الأصعدة، وهي حركة يمكنها أن تضغط وان تنتزع مجموعة من المكتسبات وما انخراط العدل والإحسان في هذه الحركة إلا من أجل الدعم وتحقيق المكتسبات. وكان هناك اقتناع أن 20 فبراير حققت الكثير، واعتبرت العدل والإحسان 20 فبراير شكلا من أشكال الاشتغال وليس هدف في حد ذاته وأن 20 فبراير موجة من موجات أخرى يمكن خلقها وإبداعها.
من جهته قال عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية للعدل والاحسان إن المشكل الأساسي في المغرب هو الاستبداد وأن السلطة تقبض بيد من حديد على كل شيء، وأعلن متوكل رفضه لذلك معتبرا ذلك غير مقبول في القرن 21، وأكد أنه لا يمكن إلغاء الذكاء الجمعي للشعب المغربي.
وأضاف رئيس الدائرة السياسية للعدل والإحسان أن الاستبداد في المغرب مقرون بالفساد، وأوضح أن التغيير مسار شرطه بداية صحيحة.
وذكر أن العديد من القضايا التي تثار حول العدل والإحسان مثل الخلافة هي قضايا هامشية والقضية الكبرى بالنسبة للمتوكل هي الاستبداد والفساد والتسلط واعتبر ذلك هو الداء وأصل البلاء في هذه البلاد.
وأفاد أن التقارير الدولية عن المغرب والانتقادات الموجهة للحكومة مؤشرات دالة عن عدم وجود أي تحول إيجابي في المغرب، معتبرا أن الدستور يمركز السلط عمليا في يد جهة واحدة، إضافة الى أن الواقع يؤكد أن هناك تراجعات على جميع الأصعدة والمجالات وأن استعراض النقائص والمثالب وما وصفه بالمصائب والمحن التي يعيشها المغرب لا ينتهي، ودعا إلى التوجه نحو أصل الداء.