صعد فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة "العدل والإحسان" عندما أوضح في حوار مع جريدة "اليوم السابع" المصرية أن "الشعب نضج بما يطمئننا أنه لن يسكت ولن يهدأ حتى يحقق مراده، وسقف مطالبنا الآن هو سقف مطالب الشعب". وقال أرسلان إن مشروع الجماعة "واضح ويعرفه الجميع، وكافحنا من أجله أكثر من ثلاثة عقود، وسنبقى متشبثين به، ونأمل من دولة الحريات التى نتطلع إليها جميعا أن تضمن لنا بسطه أمام الشعب بالقدر الذى يضمن ذلك لجميع الأطراف".
وتحدث أكثر من مرة باسم الشعب وقال في أحد الأجوبة أن الشعب "لا يقنع بأقل من تغييرات عميقة وبنيوية".
وقال أرسلان في حواره الذي نشر يومه السبت عاشر شتنبر أن الدستور الجديد "دستور أعاد إنتاج نفس الاستبداد رغم محاولات تجميله الفاشلة، وكل ما يترتب عليه من انتخابات ومؤسسات لن يكون إلا من جنسه بعيدا عن أى إرادة حقيقية للتغيير".
وأكد أن "العدل والإحسان" تريد "نظام حكم عادل قائم على دستور ديمقراطى تصوغه هيئة منتخبة من الشعب، ومؤسسات حقيقية تمثله فعلا وواقعا، وحاكم لا يرقى إلى درجة القدسية ولا يكون فوق المحاسبة".
وحول رغبة الجماعة في إسقاط النظام قال أرسلان "نحن نعارض صلب الحكم القائم؛ لأنه مبنى أساسا على الاستبداد، ولا تهمنا الأسماء والمسميات والأشخاص بل يهمنا فى طبيعة نظام الحكم ألا يتأسس على الفساد والاستبداد".
وقال إن ما جمع الجماعة بحركة 20 فبراير هو "التأسيس لدولة تضمن الحريات والتداول على السلطة، وتكون فيها السيادة للشعب، حتى يكون لجميع المشاريع حق التنافس على الاختيار الشعبي".
وكان نجيب أقصبي، القيادي في "الحزب الاشتراكي الموحد" أعلن في حوار مع "كود" أن على العدل والإحسان أن توقع على أرضية مشتركة من ثلاثة شروط: "الدولة المدنية" و"الملكية البرلمانية" و"الدفاع عن الحريات الفردية".