قالت جماعة العدل والاحسان وهي أكبر جماعة اسلامية غير مرخص لها في المغرب وتشارك في ائتلاف الحركة الاحتجاجية التي تشهدها المملكة انها ملتزمة بمطالب الحركة وبقراراتها وعلي رأسها أن يحكم البلاد نظام عادل يرفض الاستبداد. غير أنها رفضت ان تضع نظام الملكية البرلمانية عنوانا لمطلبها كما تطالب حركة 20 فبراير الاحتجاحية قائلة ان المهم هو المضمون لا التسميات.
وقال فتح الله أرسلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة "لقد أكدنا غير ما مرة أننا ملتزمون بمطالب حركة 20 فبراير وبالقرارات التي تتخذها من خلال جموعها العامة... والتي يوحدها شعار الشعب يريد اسقاط الفساد والاستبداد."
وأضاف في مقابلة مع رويترز "أي نظام حكم يستطيع أن يعكس هذا الشعار ويضمن للشعب حرية وطواعية اختيار ومساءلة من يحكم دون استبداد سياسي واقتصادي أو ديني فهو نظام مناسب."
ونشأت حركة 20 فبراير على غرار الحركات الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة فيما يعرف "بالربيع العربي". غير ان الحركة لم ترفع شعار اسقاط النظام خلافا للحال في بلدان عربية اخرى وانما تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. ويشارك اسلاميو العدل والاحسان في تلك الحركة ضمن ائتلاف واسع يضم اسلاميين وعلمانيين ويساريين واصحاب اتجاهات اخرى.
وسئل ارسلان مباشرة هل تؤيد الجماعة نظام الملكية البرلمانية كما تنادي حركة 20 فبراير فقال "نحن نخاف أن نسميها ملكية برلمانية وتفرغ من محتواها... نحن مع المضمون ولسنا مع الشكل. ليس المهم الاسماء ولكن أن يكون نظاما غير استبدادي عادلا تسود فيه الحرية."
وكان بعض زعماء حركة 20 فبراير قد دعوا في تصريحات صحافية أخيرة حركة العدل والاحسان للحسم في موقفها من الملكية البرلمانية مهددين بفض الائتلاف معها.
لكن أرسلان قال انها مجرد "عناوين ترفع وتكون فارغة" وأعطى مثالا بعهد الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان ينعت "بالديموقراطية الحسنية" وبعد وفاته أطلق عليه "سنوات الرصاص" كناية عن انتهاكات حقوق الانسان. كما قال ان العهد الحالي يوصف بالديموقراطية والحداثة لكن "برز فيه معتقل تمارة السري ومحاكمات واحتجاجات لذلك نحن لسنا مع الاسماء."
وقال أرسلان "دعمنا لحركة 20 فبراير مبني على جدية ومشروعية مطالبها وسلمية تحركها... نحن حركة مجتمعية تغييرية والضغط السلمي لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة لشعبنا حق من حقوقنا المشروعة."
وقامت حركة 20 فبراير منذ تأسيسها بعد نجاح انتفاضتي تونس ومصر في الاطاحة برئيسيهما بعدة مظاهرات في الشارع المغربي مطالبة بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وبملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم.
وسارع العاهل المغربي محمد السادس الى الاعلان عن اصلاحات سياسية ودستورية في 9 مارس اذار الماضي تقلص من سلطاته وتخول الوزير الاول صلاحيات أوسع وتعد باستقلالية القضاء لكن المحتجين يرون أن تغيير الدستور يجب أن ينبع من الشعب وليس من لجنة عينها الملك.
ومن المنتظر أن ترفع لجنة تعديل الدستور في غضون الاسابيع المقبلة تقريرها الى الملك ويعرض الدستور بعد ذلك على الشعب للاستفتاء.
وقال أرسلان "نطالب بتغيير حقيقي يخرج المغرب من حكم يسود فيه الاستبداد بالسلطة والثروة وحماية الفساد السياسي والاقتصادي الى مغرب تعطى فيه السلطة للشعب ليعبر عن رأيه ويقرر بشأن مصيره بحرية وكرامة بعيدا عن أساليب القمع والتضييق والترهيب."
ويقول مراقبون ان جماعة العدل والاحسان التي تنبذ العنف وتتغاضى السلطات في كثير من الاحيان عن نشاطها هي أكبر حماعة اسلامية غير مرخص لها في المغرب ويقدرون عدد اعضائها بما يزيد عن 200 ألف شخص.
لكن أرسلان رفض الافصاح عن العدد الحقيقي للجماعة قائلا "يوم تضمن لنا حريتنا كما هو الشأن لباقي التنظيمات ويصبح المواطن امنا من المضايقات والمتابعات اذا أعلن انتماءه للعدل والاحسان.. سنعلن عن العدد الحقيقي لجماعتنا."
