اعتبر وزير المصالحة الوطنية بحكومة مالي مؤخرا بالعاصمة الجزائرية التي تحتضن جولة جديدة من مسار الحوار و المصالحة بين فرقاء النزاع المسلح بشمال مالي أن الملف المالي لا يتم بحثه في أي إطار آخر غير المسار الذي ترعاه الجزائر، ملغيا بذلك مبادرات الوساطة التي تقوم بها أطراف أخرى ومن بينها المغرب . وزير الخارجية الأسبق لحكومة مالي والذي كان يقدم كمقرب من الرباط قبل أن يتم تغيير حقيبته الوزارية في التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس المالي كيتا بداية أبريل الماضي شدد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن جميع الحركات المسلحة بشمال مالي أعربت عن ثقتها في الجزائر كدولة وسيطة للحوار. عمليا تجلت ميدانيا المخاوف التي عبر عنها قبل مدة العديد من المتتبعين في شأن العودة القوية للجزائر بمنطقة الساحل الإفريقي مستغلة بذلك المساحات الشاغرة المتزايدة التي يخلفها الأداء الدبلوماسي المحتشم و المتقطع للمغرب . الجزائر أحكمت قبضتها على مسارات التسوية السياسية للمشكل المالي وتمكنت خلال الأسابيع القليلة الماضية من إسترجاع هامش المبادرة وجمع مختلف فرقاء الصراع المالي حول طاولة المفاوضات بغض النظر عن النتائج المنتظرة . حكومة مالي التي طبلت قبل أشهر لجهود الوساطة التي بذلتها الرباط تدير ظهرها للمغرب وتعود طواعية أو جبرا الى بيت الطاعة بقصرالمرادية . حسابات منطق الربح والخسارة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الدبلوماسية المغربية بتقاعسها وانطوائها على نفسها تفقد تدريجيا مكاسب دبلوماسية وسياسية جد هامة بمنطقة الساحل لصالح الجزائر , وهذا الوضع غير المريح إطلاقا ينطوي على تداعيات جيوإستراتيجية جد حساسة سيكون لها الأثر المباشر على المصالح العليا للمغرب بالمنطقة ككل . تفوق الخارجية الجزائرية في الاحتكار الحصري للملف المالي لا يعني بالضرورة فقط خسارة دبلوماسية محدودة الأثر بالنسبة للرباط , بل إن شظاياه و امتداداته الإقليمية ستشكل في المستقبل القريب تهديدا رئيسيا لحسابات و أجندة المغرب في كامل العمق الافريقي . الجزائر و بتواطؤ ضمني لنواكشوط التي ترأس حاليا الاتحاد الإفريقي تعد العدة منذ شهرين لعزل المغرب قاريا و دوليا و تحييد كافة الجهود التي بذلها من أجل أن يكون لصوته حضوروازن في القضايا الحساسة بمنطقة شمال إفريقيا و الساحل الإفريقي . وزير الخارجية الجزائري لعمامرة تحرك بقوة و سرعة لتبديد أثار التقارب المغربي التونسي و لإبطال مفعول محور الرباط / باماكو الذي بذلت على خطه جهود دبلوماسية و اقتصادية حثبثة و مضنية من أجل أن يتحقق للمغرب بعض النفوذ الروحي و الدبلوماسي بالمنطقة . انزواء الخارجية المغربية المريب خلال هده الفترة و عجزها عن تعهد و رعاية المكاسب المحققة قوى الأطماع الجزائرية التي سددت للرباط طعنة في مقتل عندما استطاعت في ظرف أيام فقط من العودة إلى قلب الأحداث المتسارعة بالساحل . الجزائر توظف بذكاء و فاعلية قوتها العسكرية الضاربة التي تحيط حاليا بمناطق واسعة من منطقة الساحل و تحاصر دولا ضعيفة مثل موريتانيا و ليبي و تغري أخرى بمسح الديون المترتبة عليها تجاه الخزينة الجزائرية المتخمة بفائض الريع النفطي و في المقابل الرباط تعول فقط على مشاريع و استثمارات تنموية لإغواء بعض دول الساحل الإفريقي . منطق الأشياء يفترض تسمية الأمور بمسمياتها والإقرار بأن الحكومة المغربية مطالبة بإعادة النظر في منظومتها الدبلوماسية بما يؤسس لتحرك مدروس و مؤطر بالفعالية و النجاعة و الاستمرارية المطلوبة حينما يتعلق الأمر بالمصالح العليا كما هو الحال في الوضع الراهن .