أصدر ذ ادريس الكراوي، مؤلفا هاما تحت عنوان: «إشكالية التشغيل، مقاربات وتوجهات»، وهو ثمرة تأملات للباحث حول إشكالية التشغيل بالمغرب، شكلت محور محاضرات ألقاها خلال العديد من الندوات العلمية داخل المغرب وخارجه. وفي هذا الصدد، يعتبر ذ ادريس الكراوي أن التفكير في سبل معالجة معضلة البطالة يتطلب الانطلاق من ثلاثة معطيات توحي بها التطورات التي تعرفها إشكالية البطالة على الصعيد الدولي، سواء من خلال التحول النوعي الذي طرأ على طبيعة العلاقة بين الاستثمار والنمو والتشغيل، أو من خلال ظاهرة عولمة البطالة وتوحيد كل مكونات المنظومة الدولية حول نموذج جديد من العاطلين، وأيضا، من خلال الوعي المتزايد بأهمية الفعل السياسي في مجال إنعاش التشغيل. ويؤكد الكراوي في مؤلفه القيم الذي يتوزع على ستة فصول، أن قضية التشغيل تستلزم إعادة جذرية في التعامل معها من منظور يجعل منها موضوعا وانشغالا للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بل و السياسيين كذلك، وذلك باعتبار أن إنعاش التشغيل أصبح يتطلب مقاربة تجعل من التشاور محور كل محاولة حقيقية لإيجاد حلول إيجابية للخلل الوظيفي الذي تعرفه الأسواق الوطنية للشغل. ويضيف، إنه في الوقت الذي يبحث فيه المغرب عن حلول متنوعة لمشكل البطالة، تظهر المؤسات الاجتماعية، تحت أشكال متعددة من إبداعها في خضم السياسة الوطنية للتشغيل، وهو ما يستدعي الأخذ بعين الاعتبار هذا البعد الهام في أية استراتيجية لإنعاش التشغيل من منظور بلورة سياسة عمومية قوامها دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامن ، حتى تتمكن من الاستمرار في لعب أدوارها المباشرة وغير المباشرة خدمة للتوازنات الاقتصادية التي تفرزها. كما يردف الباحث إلا أنه مهما كانت أهمية المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتضامني، كرافعة تساهم فعليا في إنعاش التشغيل، تبقى المبادرة الخاصة والفعل المقاولاتي في صلب أية عملية قارة ودائمة وبنيوية لإنتاج الثروة وخلق فرص متنامية للشغل. ويشدد ذ الكراوي على أن التجارب الدولية أبرزت أن سياسات التشغيل الأكثر نجاعة هي تلك التي لم تعتمد فقط على تحسين مستوى النمو، بل أيضا على تطوير نوعيته، وكذا تلك التي سنت أنماطا مرنة لتدبير العلاقات المهنية واعتمدت التكوين المؤهل والمستمر كدعامة للرفع من الإنتاجية، وشجعت المبادرات الخاصة الفردية والجماعية لخلق أنشطة اقتصادية جديدة، ودعمت المبادرات اللامركزية لإنعاش التشغيل، وجعلت من الدولة عنصرا فاعلا في توفير المناخ الضروري للاستثمار الخاص الوطني والدولي المنعش للشغل، ليخلص إلا أنه مهما كانت نجاعة هذه التوجهات الواعدة، فإن التحدي الرئيسي الذي يعترض اليوم السياسات الاقتصادية في مجال التشغيل يكمن في مدى قابليتها على التوفيق المتوازي بين متطلبات المنافسة وضرورات التضامن الاجتماعي دون المساس بالتوازنات الماكرو اقتصادية الأساسية التي يستلزمها الاستثمار. ويذكر أن ذ ادريس الكراوي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، سبق له أن تحمل مسؤولية مستشار لدى رئاسة الحكومة ما بين 1998 و 2011، وهو عضو المكتب التنفيذي للمجلس العلمي للعمل الاجتماعي، ورئيس جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشغل حاليا منصب الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.