توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة بشكاية من طرف المواطن المسمى عبد المجيد الحنكوري يوم 17 أبريل 2014 ، يتعلق فحواها بالإهانة والسب والقذف بكلمات نابية صادرة عن مسؤول يفترض منه أن يكون آخر شخص يمكن أن يتلفظ بهذه العبارات التي لا تليق مع مقامه ومهامه الدستورية وقدسية واجبه التي تفترض ضبط والتحكم في لسانه وما يصدر عنه، فأن يقوم قاض بنعت مواطن ́ بالزبل ́ داخل قبو المحكمة الابتدائية وأثناء سريان إحدى جلساتها هو ́حكم ́ يعكس مكانة المواطن في مخ هذا الشخص حيث يصلح ، في نظره المريض ، أن يقذف هكذا إلى مطارح النفايات ضدا على كل المواثيق الحقوقية والقوانين والنواميس التي بوأت الانسان مكانة رفيعة وخولته حقوقا لصيقة بكينونته الطبيعية والبشرية . والفرع آثر ذكر عبارة القذف دون تحفظ لكونه يحس بغضب شديد ،أن ينزل قاض إلى هذه الدرجة من الوضاعة ، في الوقت الذي يفترض فيه أن يتحلى بأقصى درجات اللياقة والأدب ولأنه ببساطة موجود في مكان ليصون العدالة ويحمي مقتضياها وفق ما يمليه عليه القانون والضمير ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمارس مهامه وهو في حالة غضب خصوصا وأن المعني بالأمر من أصحاب السوابق في هذا المجال بحيث أنتهك كرامة المتقاضين في سياقات أخرى . وغير خاف على أحد ما لهذه المسلكيات الغريبة على جسم العدالة من آثار وخيمة على الرأي العام وعموم المتقاضين ، بحيث تجعلهم يصابون بالريبة والشك في مصداقية من كانوا يحضون بالهيبة والوقار . أليس في هذا السلوك ما يزكي القناعة بوجود اختلالات كبرى في جسم العدالة التي لا يمكن إصلاحها دون تهذيب أخلاق هذا النوع من القضاة الذي يفترض أن أول من يجب استنكاره هم القضاة أنفسهم لكون يسيء لهم بالدرجة الأولى قبل غيرهم وينشر عنهم صورة معيبة وسط المجتمع . إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يطالب بفتح تحقيق في هذه النازلة الغريبة التي صدرت عن هذا القاضي أثناء مزاولة مهامه داخل جلسة المحكمة الابتدائية وأمام مرأى المتقاضين والمحامون وجمهور من المتتبعين الذين عبروا عن استياءهم الشديد ، إذ لا يعقل هكذا أن يمر هذا السلوك دون أن ينال الجزاء الذي يستحقه ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه الخروج عن قدسية مهمة القاضي التي أناطها المشرع بثلة من المسؤولين وحرص على ضرورة الالتزام بأقصى درجات الأدب والأخلاق الحميدة ، ونظرا لأن عقاب هذا الشخص ليس رغبة في الانتقام منه بل لصيانة حرمة القضاة الذي يجب أن ينفضوا من جسمهم طينة من البشر عديمي الضمير والأخلاق . وإلى أن تتحرك الجهات الوصية على جسم القضاء والعدالة لاتخاذ اللازم في حق هذا الشخص فإن الفرع يحتفظ لنفسه باتخاذ كافة التدابير لصون كرامة المواطنين ولا سيما المتقاضين ولن تتوانى الجمعية في الدفاع عن الضحية ، موضوع القذف ، لاستعادة كرامته ومواطنيته التي تصونها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكل القوانين والشرائع . عن مكتب الفرع الرئيس: علي بلمزيان