لا أرى في ظاهرة التشرميل التي فرضت نفسها على الساحة الإعلامية أخيرا سوى حدث سينتهي لا محالة، خاصة بعد القرار الملكي السامي القاضي بالإسراع باقتلاع هذه الآفة. والأكيد أن الرأي العام الوطني مطمئن للجهود الجبارة التي تقوم بها السلطات من أجل اجتثات الظاهرة من جذورها، لكنه يتطلع إلى أن «تكمل هذه السلطات على خيرها، وتتابع فئة المشرملين الحقيقيين الذين يملكون الساعات ويمتطون رتلا من أضخم السيارات، ويقطنون الإقامات الفسيحة في البر والبحر والجبل، ولا حاجة لهم أن يشهروا أنفسهم بالصور، والإعلان عن نشاطهم في الفيديو، لانهم على مرأى ومسمع من الجميع لا يخشون أحدا، رغم أن كل ممتلكاتهم ماهي إلا حصيلة صفقات مشبوهة وأموال مهربة وأنشطة محظورة، هؤلاء هم المشرملون الحقيقيون الذين يتعين متابعتهم فعلا. المشرملون الحقيقيون هم المستفيدون من اقتصاد الريع، الذين لا يبذلون أي جهد لتحصيل الملايير المتدفقة عليهم من مقالع الرمال والرخام ومن رخص الصيد في أعالي البحار، والاستفادة من كراء أراضي شاسعة بعقود طويلة الأمد تصل 99 سنة بدراهم محدودة، تبرمها الدولة معهم لمجرد استغلالها لتشييد حظيرة خيولهم والتنزه فيها مع أسرهم. والمشرملون الحقيقيون هم بعض الفئات التي اغتنت من الميزانيات الضخمة التي كانت تحت أيديهم، والصناديق السوداء التي لايحاسبون عليها، فكدسوا الثروات حتى إذا ما انكشف الستار عنهم تجدهم وكأنهم غير معنيين بالأمر، فسواء كانوا أمام السلطات الأمنية للاستماع إليهم، أو أمام التحقيق أو في قاعات المحكمة فهم لايرف لهم جفن من الخجل بل يؤكدون على براءتهم، رغم أن آثار الجريمة عالقة بهم، وإذا سئلوا أمام القضاء فإنك تراهم متأهبين مستعدين للدفاع عن براءتهم جاحظين أعينهم مستفيدين أحيانا من السراح المؤقت ومن الكفاءات. ومن بطء القضاء. والمشرملون الحقيقيون هم أولئك الذين راكموا الملايير في بناء الطرق والمستشفيات والمدارس، وقد كشف مشروع الطريق السيار إلى آسفي وجود خروقات واختلاسات بلغت حوالي 30 مليار سنتيم. والمشرملون الحقيقيون هم الذين يستغلون مناصبهم للاستفادة من سيارات الدولة التي زادت أعدادها في عهد حكومة بنكيران والذين لايخجلون في ركوبها لقضاء أغراضهم وأغراض أسرهم ليل نهار، وحتى في أيام العطل بعد أن تأكدوا أن هذه الحكومة لم تفلح في وقف هذا النزيف، رغم المذكرات والقرارات والمراسيم ، التي تصدرها الدولة. هؤلاء المشرملون وما أكثرهم لايحتاجون إلى استعمال السيوف، بل هيأت لهم ظروف الغفلة والمال السائب لبسط نفوذهم فتراهم يصطدمون معك يوميا في الشارع وفي المقهى وفي الإدارات، ولاحاجة لهم لأن ينتصبوا أمام الكاميرات لاشهار أنفسهم، فالكل يعرفهم . نعم، نحن ضد التشرميل بكل أنواعه مع إنزال العقوبات القاسية ضد الشباب المشرمل الذي ظهر في بعض المواقع لأنه يحرض على العنف ويشجع على السرقة، لكننا في نفس الوقت ندعو الدولة بهذه المناسبة، والمناسبة شرط كما يقال إلى ضرورة رصد هؤلاء المشرملين الحقيقيين لينالوا جزاءهم، والتسريع بتفعيل قرارات المجلس الأعلى للحسابات، بإحالتها على السلطات القضائية المختصة، حينذاك سننجح في استئصال التشرميل من دابره.