يباشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش تحقيقاته التفصيلية مع رئيس التعاونية السكنية " نور الهدى "ومديرها، لكشف ظروف وملابسات اختلاس أزيد من مليار سنتيم من صندوق مالية هذه التعاونية السكنية. وقرر قاضي التحقيق في سياق تحقيقاته ،في هذه القضية المعروضة على أنظاره، وضع المتهمين السالف ذكرهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالمدينة الحمراء. أثيرت هذه القضية على خلفية شكايات تقدم بها مجموعة من ضحايا التعاونية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش أعلنوا خلالها أداء ،عبر مراحل مختلفة ومنذ سنة 2010،ثمن شقق اقتصادية الراغبين في اقتنائها تراوحت أثمنتها فيما بين 23 و26 مليون سنتيم وبمساحات فيما بين 60 إلى 70 مترا مربعا. وتشير المعلومات الخاصة بهذه النازلة إلى أن عدد المستفيدين المحتملين من هذا المشروع السكني التي تشرف عليه التعاونية المذكورة يبلغ 670 مستفيدا، إضافة إلى 100 آخرين مسجلين بلوائح الانتظار، حيث أدوا جميعهم بشكل نهائي أثمنة الشقق. وكانت الصدمة كبيرة لدى الضحايا عندما اكتشفوا فيما بعد سلسلة مفاجئات لم تخطر لهم على البال ولم تكن بالحسبان ، حيث أن الوعاء العقاري المخصص للمشروع السكني المزمع إنجازه بدوار الكدية بمنطقة جليز وعلى مساحة تناهز أربعة هكتارات، هو موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، مما يعني أن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت عالقة. و ما زاد الطين اكتشاف الضحايا، وبعد مرور أربع سنوات من الإعلان عن المشروع، أنهم غير منخرطين في التعاونية، رغم أدائهم واجب الانخراط السنوي. وبالإضافة إلى كل ذلك كون مدير التعاونية هو من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وسبق له أن وقع اتفاقا مع التعاونية يقضي باستفادته من 7 في المائة من قيمة العقار، المقدرة قيمته بسبعة ملايير سنتيم، ومن دون أن يبرر المكتب المسير أسباب استفادة المدير من هذه النسبة، إضافة إلى تسلمه التزامات وإقرارات من المستفيدين تم بموجبها منح حق بناء العمارات السكنية وتسليمها للمستفيدين ومن دون الإعلان عن صفقة مناقصة عمومية. إلى ذلك فوجئ المنخرطون ،أيضا، بأن كل الوعود التي سطرت في الجمع العام الأول والأخير طيلة ثلاث سنوات أصبحت كلها سراب حيث تحولت التعاونية ،بقدرة قادر، إلى شركة يملكها نفس الأشخاص المسيرين للتعاونية ، كما تحولت عدد أمتار الشقق إلى 58 متر مربع بدل 70 متر مربع وبنفس الثمن.