هدية مسمومة أخرى من حكومة بنكيران: توقيف الاقتطاع المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية وحياة كثير من المواطنين في خطر

توصل عدد من المواطنين برسالة، اعتبروها مباغتة وغير متوقعة من مديرية مركز الأداء التابعة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تخبرهم فيها بتوقيف الاقتطاع المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية (AMO).
وقال أحمد منيب نائب الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فرع الناظور، وهو واحد من الذين توصلوا بنسخة من هذه الرسالة، إن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) أقدم بشكل مفاجئ على هذا الإجراء دون سابق إعلان لأعداد كبيرة من المنخرطين، معللا ذلك بقانون (00.65) والفصل 114.
وأضاف منيب أن كثيرا من هؤلاء المنخرطين يوجدون حاليا بالمصحات للعلاج من أمراض أو لإجراء عمليات جراحية مختلفة، ومنهم أطفال ليفاجأوا بخبر تعليق التغطية الصحية الذي نزل عليهم كالصاعقة، وأفاد أن ذلك ينضاف إلى حسنات هذه الحكومة في حق المواطنين.
وصرح حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أنه في الوقت الذي يطالب فيه المغاربة بتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، تقوم الحكومة بعدة إجراءات تراجعية من قبيل توقيف الاقتطاع المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية، وتدفع بالمواطنين إلى التفكير والبحث عن بدائل في ظروف لا يحسدون عليها خاصة إن كان المعنيون بالأمر في حالة مرض أو عوز.
واعتبر المرضي هذا الإجراء يدخل ضمن الأخطاء التي ترتكبها الحكومة في حق الأجراء والمواطنين والمتقاعدين، مؤكدا أنه إن كانت هناك اختلالات في أي صندوق ما ومنها الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياطية فلابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا يمكن للمواطنين تحمل تبعات مثل هذه الاختلالات.
وأضاف أن الإجراء الذي أقدمت عليه مديرية مركز الأداء التابعة للنظام الجماعي لمنح الرواتب يدفع بالمنخرطين إلى أن يصبحوا بين عشية وضحاها معلقة مصالحهم وتصبح حياتهم في خطر.
وتجدر الإشارة إلى أن رسالة النظام الجماعي لمنح الرواتب وتطبيقا لمقتضيات القانون (0065) المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض وتحديدا الفصل 114 منه والذي يحدد المؤسسات غير الخاضعة لميدان تطبيق هذا القانون، وبعد القرارات المنبثقة عن اجتماعات التنسيق بين المصالح للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قام النظام الجماعي بإيقاف الاقتطاع المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية (AMO) من المعاش لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ابتداء من فاتح يناير 2014. وطلبت الرسالة من المنخرطين اتخاذ التدابير اللازمة قصد تمكينهم من نظام التغطية الصحية.