فتح سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد ريبير دجوي مجالات واسعة في قضية تتسم بحساسية مفرطة، وبأهمية بالغة لدى الرأي العام المغربي، فقد علق المسؤول الأوروبي الكبير على قضية تقنين زراعة القنب الهندي التي قدم في شأنها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح قانون بالقول: «إنها مسألة داخلية» وكان في هذا الجزء من التصريح قدر كبير من الموافقة الضمنية، وزاد ذلك في الاتضاح حينما قال وهو يتحدث قبل يومين بمدينة الدارالبيضاء في مجال مساهمات الاتحاد الأوربي مع المغرب برسم سنة 2014 «لكل قانون سلبياته وإيجابياته»، وبدا واضحا أن المسؤول الأوروبي لا يمانع في هذه الخطوة حينما دعا المغرب إلى التفكير في قانون خاص به أثناء الصياغة، لينتهي به المطاف في نهاية الحديث بعدما أسس كلامه في إطار بناء منهجي وقالها بالوضوح «تقنين الكيف إذا ما استخدم لأغراض طبية سيكون مفيداً» وبذلك فإن الاتحاد الأوربي يقر من خلال مسؤوله المعتمد بالرباط شرعية تقنين القنب الهندي شريطة حصر استعماله في المجال الطبي، والحرص على ضبط مجال هذا الاستعمال فقط. ويذكر أن بعض الدول الأوروبية الفاعلة في الاتحاد الأوروبي لا تقتصر على السماح باستعمال بعض المنتوجات المخدرة في الانتاجات الطبية، بل إنها تتعدى ذلك بأن تسمح بتناول واستعمال بعض أنواع المخدرات الخفيفة في الفضاءات العامة، في حدود كميات ضعيفة.