أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة أنه نجح في تشكيل حكومة انتقالية جديدة للبلاد، تضم مستقلين وخبراء بشكل رئيسي، ومن المتوقع أن تدير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وقد تم تعيين جمعة في منصبه الشهر الماضي، بموجب اتفاق تم التوصل اليه وقضى باستقالة الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية في أعقاب تصاعد التوتر السياسي بينها وبين شركائها العلمانيين. ومن المرجح أن يواجه جمعة صعوبات كبيرة في سبيل تحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد وإنعاش الوضع الاقتصادي فيها. في ذات السياق، صدقت الجمعية التأسيسية في تونس أمس على دستور جديد للبلاد، هو الأول منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات. وشهدت مناقشات اللجنة التأسيسية حول مواد الدستور الجديد نقاشات حامية ومشادات، حول بعض النقاط مثل دور الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة واستقلالية القضاء ودور رئاسة الجمهورية.