قضت المحكمة الإبتدائية بتزنيت زوال يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2013 بالسراح المؤقت و بكفالة مالية تقدر بمليون سنتيم للمناضل الحقوقي و الناشط النقابي فارس عبد النبي عفيفي الكاتب المحلي لنقابة بحارة وارباب قوارب الصيد التقليدي التابعة للاتحاد الإقليمي للشغالين بسيدي إفني ، حيث أكدت عائلة المعتقل أن ابنها قد حضر مساء يوم الاثنين لدى الضابطة القضائية التي استمعت له بخصوص الاستدعاء التي توصل بها والتي تخص التعرض على تنفيذ حكم قضائي، وبعد خروجه بدقائق من مفوضية الشرطة تفاجئ بخبر ضرورة عودته إلى المقر المذكور حيث تم وضعه تحت الحراسة النظرية . و تعود أسباب الإعتقال حسب ضابط الشرطة إلى وجود مذكرة بحث في حق المعني والتي ترجع إلى وقائع تعود إلى سنة 2012 أو ما بات يعرف باحداث سيدي إفني و التي تتعلق بمشاركته في الوقفات الاحتجاجية وإهانة قائد المقاطعة الحضرية الثانية .ورغم كل الضمانات المتوفرة في المعني باعتباره الكاتب المحلي لنقابة البحارة والصيد التقليدي التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فان النيابة العامة أصرت على وضعه رهن الحراسة النظرية . ومساء نفس يوم الإعتقال الإثنين 02 دجنبر 2013 انتقل كاتب الاتحاد الإقليمي و كاتب الفرع المحلي لحزب الاستقلال وأعضاء المكتب المحلي وناشطين حقوقيين بسيدي إفني إلى مفوضية الشرطة بسيدي افني حيث تم التأكد من خبر الاعتقال . وقد تم تقديم الناشط الحقوقي والنقابي " فارس عبد النبي عفيفي" على أنظار المحكمة بحضور محامي الدفاع الأستاذ قوسي . ليحتفظ بالمتهم تحت الحراسة النظرية لحين النطق بالحكم ، حيث انتدب الاتحاد العام ومناضلي حزب الاستقلال المحاميان الأستاذ احمد الكمراني والأستاذ ابراهيم لشكر لمؤازرته والترافع عنه . و في تصريح للعلم أكد الأستاذ إبراهيم لشكر محامي الدفاع للمناضل فارس عفيفي أكد ان طبيعة الملف يتأتي في إطار الملفات التي توبع فيها العديد من النشطاء الحقوقيين عقب انتفاضة سيدي إفني ، مؤكدا أن المحكمة لم تناقش إلى حدود الآن الموضوع ، لكننا تقدمنا بطلب سراح بحكم توفر جل الضمانات لحضور المتهم في الجلسات وكذا ضمانات مالية ، و بعد دراسة الموضوع تبين عدم وجود خطورة في الأفعال التي تدفع لمتابعة المتهم في حالة إعتقال ، خصوصا عدم وجود حالة التلبس التي تفرض الإعتقال الإحتياطي . و في بلاغ لها توصلت العلم بنسخة منه أعربت الكتابة الإقليمية للإتحاد العام للشغالين بسيدي إفني عن تضامنا و مؤازرتها مطالبة بإسقاط المتابعات القضائية المتابع بها وندعو إلى إيقاف مسلسل الملاحقات القضائية بالمدينة و التي تعيد أجواء الاحتقان و وتعرقل مسيرة التنمية بالإقليم . وقبل الجلسة الأولى للمتهم نظم الإتحاد الإقليمي للشغالين بسيدي إفني معززا بأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الفعالين الحقوقين و النقابين بإقليمي سيدي إفني و تزنيت ، و بحضور وفد من الاتحاد الجهوي للشغالين بالمغرب بجهة سوس ماسة درعة ، نظم وقفة إحتجاجية و تضامنية مع الأخ فارس عفيفي رفع فيها شعارات تطالب بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت و إسقاط جل التهم التي توبع بها . و فور صدور نطق المحكمة عاينت العلم الفرحة الغامرة لدى النشطاء الحقوقين و النقابين و الذي حجوا بكثافة لمتابعة أطوار الجلسة ، حيث صرح الأستاذ عبد اللطيف الدرقاوي الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بسيدي إفني للعلم مباشرة بعد النطق بالحكم معتبرا أن هذا الملف ليس كسائر الملفات بل هو مسألة قضية على إعتبار أن الأخ فارس عفيفي يشتغل في إطار شرعي منظم و في إطار نقابة و ساهم بحلول إقتراحية للنسبة للمسؤولين سواء في قطاع الضمان الإجتماعي وكذا لجنة السير و المرور بسيدي إفني و كذا ملف البحارة ، معبرا عن فرحته الناقصة بالسراح المؤقت مطالبا بالسراح النهائي و رفع جميع التهم و اسقاطها . وقد واكبت العلم الإجراءات الإدارية و الترتيبات التي تلت عملية إطلاق المناضل فارس عفيفي و التي تكلف بها الأخ نجيب نحاس النائب الأول للكاتب الإقليمي للشغالين بتزنيت ، و الذي عبر للعلم عن تشبت الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناضليه و الذي يدافع عنهم بإستماتة ، حيث إعتبر طبيعة الملف ب"المسيس " طالبا من جميع المسؤولين طي جميع الملفات القابعة بمخافر الشرطة ، إذ لا يمكن أن تكون هناك هدنة سلمية و أمن إجتماعي و الضابطة القضائية لازالت تتابع بعض الحقوقين و الذي سبق لهم ممارسة حقهم النضالي في التجمهر و الإحتجاج و الدفاع عن حقوق المستضعفين . و فور خروجه من السجن المحلي بتزنيت عبر فارس عبد النبي عفيفي للعلم شكره لجميع الهيئات النقابية و الحقوقية و السياسية التي تضامنت معه ، مؤكدا أن لم يتعرض لأي شيء مخالف لحقوق السجين إبان تواجده بالمعتقل ، موكدا ان التهم الملفقة له لا أساس لها من الصحة منتظرا الكلمة الأخيرة للقضاء في الفصل في الموضوع . و قد قضت المحكمة الإبتدائية بتزنيت إلى تقديم المتهم للمتابعة يوم 17 دجنبر 2013 بعدما قضت له بالسراح المؤقت .