بعد مفاوضات عسيرة، من المرتقب أن يدخل البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الموقع عليه بالأحرف الأولى في يوليوز الماضي، حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة، وخاصة الموافقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي . وسيتم التصويت عليه في 27 نونبر الجاري في لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي في بروكسيل، ثم في جلسة عامة في دجنبر المقبل بستراسبورغ. وكان وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز اخنوش ورئيس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونائب السفير الممثل الدائم للتوانيا السيد فانسيوناس أروناس، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس أوروبا، وقعوا يوم الاثنين ببروكسيل، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وكانت الرئاسة الليتوانية لمجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلنت الأسبوع الماضي أن لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسيل أوصت البرلمان الأوروبي باعتماد البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما قرر سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توجيه مراسلة إلى البرلمان الأوروبي يوصون فيها باعتماد البروتوكول الجديد للصيد البحري. وفي انتظار التصويت النهائي في ستراسبورغ، فإن بروتوكول الصيد قطع شوطا هاما، إذ صوتت لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي في بروكسيل يوم الخميس الماضي على إبرام هذا الاتفاق. وفي رأيها حول البروتوكول المحدد لإمكانيات الصيد والمقابل المالي اللذين ينص عليهما اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أوصت لجنة الميزانيات لجنة الصيد بأن تقترح على البرلمان الأوروبي الموافقة على إبرام الاتفاق. وكانت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي قد صوتت أيضا في مطلع الشهر الجاري لصالح الموافقة على البروتوكول، مشيرة إلى أنه يقدم تحسينات تستجيب بشكل كبير للمطالب التي عبر عنها البرلمان الأوروبي في دجنبر 2011. وأعربت المتحدثة باسم لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي كارمن فراغا إيستيفيز أيضا عن تأييدها لتوقيع اتفاق الصيد الذي، «يستجيب»، برأيها، «للمعايير المحددة من قبل البرلمان الأوروبي وولاية المجلس الأوروبي على حد سواء». وفي نفس السياق، أصدرت المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي، مؤخرا، رأيا مؤيدا لتوقيع اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذا الاتفاق مشروع تام ومطابق للقانون الدولي. ويهدف بروتوكول الصيد الجديد، الذي يمتد على أربع سنوات، والذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب 40 مليون أورو، بالخصوص إلى تعزيز التعاون بين الرباطوبروكسيل بهدف إعداد إطار للشراكة لتطوير سياسة صيد مستدامة يستفيد مها الطرفان. وأبرز السيد عزيزأخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن «هذا البروتوكول الجديد، الذي يعتبر عادلا ومنصفا لجميع الأطراف سيسهم في تنشيط المبادلات سواء على المستوى التجاري أو على مستوى البحث والتنمية». وأضاف أن البروتوكول الجديد سيفتح آفاقا واسعة وإمكانيات ليس في مجال الصيد فحسب، بل أيضا أمام تنمية مجموع قطاع المنتوجات البحرية بالمملكة. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعتبر مهما بالنظر لتوقيعه مع شريك استراتيجي للمغرب، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي يعد أول زبون للمملكة على مستوى تصدير منتوجات البحر. وبعد أن أشاد بالمراحل التي تم قطعها منذ مرحلة المفاوضات والتوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول، أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة «حاسمة لاستكمال هذه الشراكة والتصويت على الاتفاق بالإيجاب».
