انفجرت قنبلة من العيار الثقيل في وجه السيد الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بأن قدم مسؤولان ساميان بمصالح وزارته استقالتهما من منصبهما، والمثير أن المسؤولين لم يمض على تعيينهما في منصبيهما سوى فترة وجيزة جدا. ويتعلق الأمر بعضوين بارزين ينتميان إلى حزب الوزير الشوباني جاء بهما في إطار مخطط مدروس لتعزيز قبضة الحزب الحاكم على مصالح الوزارة حيث استحوذ الشوباني على حصة الأسد فيما يتعلق بتعيين أعضاء من حزبه في مصالح وأقسام وزارته، بحيث يمكن القول بأن جميع المسؤولين الذين تم تعيينهم في المناصب السامية في هذه الوزارة بداية من الكاتب العام إلى رئيس المصلحة هم من خارج الوزارة وينتمون إلى حزب ا لشوباني، ووصل الحد إلى درجة إلحاق زوج برلمانية من العدالة والتنمية بالوزارة، وبعد مرور أسابيع قليلة جدا عينه الشوباني رئيسا للمصلحة بالوزارة. وعزت مصادر وثيقة الاطلاع استقالة المسؤولين من وزارة الشوباني (رجل وامرأة) إلى خلافهما الدائم مع الكاتب العام، ووقوف الوزير دوما إلى جانب الكاتب العام ضدهما. وبداخل مقر وزارة الشوباني عقد المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يوم الاثنين 11 نونبر 2013 اجتماعا استثنائيا تدارس خلاله الأوضاع المهنية التي تهم الشغيلة، والوقوف على المشاكل التي تعاني منها، من جراء عدم التعامل الجدي من طرف المسؤولين الإداريين مع ما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار التي جمعت النقابة مع الكاتب العام بحضور المسؤولين الإداريين المعنيين، وخاصة التأخر الحاصل في صرف التعويضات المرتبطة بأشهر يوليوز، غشت وشتنبر2013. وبعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المكتب التنفيذي، ومناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال؛ وحرصا من النقابة على الدفاع المستميت عن المطالب المشروعة للموظفات والموظفين؛ ودفاعا عن المكتسبات التي تم تحقيقها، وتأكيدا على الوفاء بمضمون التعاقد الأخلاقي الذي يجمع النقابة بمنخرطيها، فإن المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 12 نونبر 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الوزارة، وتسطير برنامج نضالي ودعا الوزير إلى تحمل مسؤوليته كاملة في حماية حقوق الموظفين، والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة، دون المس بالمكتسبات.