وقع الأمين العام لحزب الاستقلال الأخ حميد شباط والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد ادريس لشكر يوم الخميس الماضي بالرباط على وثيقة مرجعية وبرنامج عمل مشترك. وتنص هذه الوثيقة التي وزعت خلال ندوة صحافية عقدت بمقر حزب الاستقلال على أن ينسق الحزبان اللذان يوجدان في المعارضة،جهودهما من أجل ضمان تفعيل الدستور وتأويله الديمقراطي، من خلال تنظيم نقاش وطني بهذا الصدد، بمساهمة أطرهما والقوى النقابية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، والفاعلين الاقتصاديين، وغيرهم من الفئات المجتمعية. كما يلتزمان بالعمل معا على التنسيق في كل ما يتعلق بمقترحات ومشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية، أو ما يتعلق بالتقطيع الترابي وأنماط الاقتراع، وبالإصلاحات السياسية والإدارية المطروحة، من أجل بناء الدولة الديموقراطية. وأعلن الحزبان بهذه المناسبة عن بداية العمل، لإعداد وثيقة في أفق المدى المنظور تتضمن، رؤيتهما الموحدة لمعالجة مجمل الإشكاليات الاقتصادية، المتعلقة بإصلاح القطاع الإقتصادي في جوانبه الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية والإجتماعية، والتي تخص قضايا التشغيل والسكن والتعليم والتكوين والصحة والمرأة والشباب والطفولة والثقافة، والتي تهم أيضا الهوية المغربية العربية والأمازيغية، في إطار الإسلام الوسطي المعتدل، وبما يكرس حريات الإبداع والتفكير والتعبير، بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية، التي تهم بناء الدولة الديمقراطية الحديثة. واقتناعا من الحزبين، بضرورة حماية المكتسبات، فإنهما سيسعيان حسب الوثيقة «إلى دعم و مساندة التنسيق بين النقابات، والنضال من أجل التصدي لضرب الحقوق النقابية، وخطر الإجهاز على ممارسة الحريات السياسية والجمعوية والثقافية والفنية». وتؤكد الوثيقة أن الحزبين سيعملان من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ، على تقديم بدائل عن «السياسات الإرتجالية للحكومة، سواء في إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي عمقت الأزمة». وأكد الحزبان «ان التنسيق بينهما سيمتد إلى الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، طبقا للصيغ التي سيتم عرضها على هياكلهما الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية والقطاعية، من أجل المصادقة عليها». وأشارت الوثيقة إلى انه سيتم بالخصوص تنظيم ندوات ولقاءات تهم بالخصوص عقد لقاءات دراسية وطنية حول مواضيع تهم قضايا الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي، وكذا تفعيل الدستور ووضع وضع جدول زمني واضح ومدقق لاجتماعات ثنائية بين القيادات الوطنية لهيئات ومنظمات وروابط وقطاعات الحزبين، على أن تتم هذه الاجتماعات في أقاليم ومدن مختلفة، وتواكب بمتابعة إعلامية كثيفة، قصد خلق جو عام من التعبئة. كما سيتم تنظيم قافلة وطنية مشتركة بين الحزبين، تمر عبر كبريات المدن والحواضر، وكذا القرى والمناطق النائية والتي يتوقع أن تنطلق بمناسبة 11 يناير المقبل. وقرر الحزبان في سبيل تحقيق مضامين هذه الوثيقة تفعيل العديد من الإجراءات التنظيمية الداخلية حيث أعلنا في هذا الشأن عن تكليف لجنة التنسيق بين الحزبين التي أنشأت بمقتضى بيان 15 يوليوز كآلية مكلفة بمتابعة التنفيذ. وبخصوص علاقة هذا التحالف مع باقي مكونات أحزاب الكتلة الديمقراطية أكد القياديان في معرض ردهما على أجوبة الصحافيين أن المكون الثالث لهذه الكتلة المتمثل في حزب التقدم والاشتراكية، قد اختار الاصطفاف الى جانب الاغلبية الحكومية ، مبرزين ان التحالف السياسي في الوقت الحالي هو بين الاتحاد والاستقلال من دون إغلاق الباب امام إمكانيات العودة للكتلة حيث قال السيد شباط «إن هذا التحالف ليس إعلان وفاة للكتلة التي يمكن أن تلعب دورا في المستقبل حينما تكون الامور على ما يرام» . أما بخصوص علاقة هذا التحالف مع باقي مكونات احزاب المعارضة فأكد القياديان أن «التحالف السياسي المؤسس على المرجعية التاريخية سيكون بين الحزبين في ما أمر حسم التنسيق داخل البرلمان سيترك لرؤساء الفرق.
