إعتقلت عناصر الشرطة القضائية لأمن آنفا خليجيا نصب على 11شخصا من بينهم 4نساء كان يوهمهم بأنه رجل أعمال وبإمكانه تشغيلهم بإحدى الفنادق بدول خليجية،ذلك أنه على إثر شكاية تقدم بها أحد الأشخاص في حق مواطن خليجي صرح بأنه تعرض لعملية نصب،ويقول في شكايته بأنه تعرف على هذا الشخص وتبادل وإياه أطراف الحديث،ومن خله أوهمه الخليجي بأنه رجل أعمال وسيتكفل بتشغيله بأحد الفنادق بإحدى الدول الخليجية عن طريق إيجاد عقد شغل ، وذلك مقابل مبلغ 12.000 درهم، فتسلم منه المبلغ ومجموعة من الوثائق الشخصية من قبيل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وجواز سفره وصورة فوتوغرافية، إضافة إلى شهادة طبية. وقد ضرب وإياه موعدا آخر للقاء بعد أسبوعين من تاريخ تسلمه المبلغ والوثائق، غير أن المواطن الخليجي الجنسية لم يعاود الإتصال بالضحية وآختفى فيما بعد عن الأنظار، ليستنتج في الأخير بأنه كان ضحية عملية نصب من طرف هذا الأخير، وهو ما دفعه إلى تسجيل شكايته لدى المصالح الأمنية. وبناءا عليه، فقد آستهلت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن آنفا أبحاثها بحيث آستطاعت جمع مجموعة من المعلومات والمعطيات حول الجاني، وقد ساعدت المواصفات التي أدلى بها الضحية للعناصر الأمنية على تحديد مكانه وإيقافه بأحد المقاهي بوسط المدينة، ليستقدم على الفور إلى مقر هذه الفرقة بولاية الأمن. وهناك جرى فتح تحقيق أولي مع الجاني، الذي صرح في محضر أقواله أنه فعلا هو من نصب على الضحية وضحية آخر بنفس الطريقة، ليتم الإتصال بالضحيتين واللذين قدما إلى مقر الفرقة وتعرفا على الجاني. ومتابعة للبحث فقد تم تنقيط الموقوف بالناظمة الآلية ليتبين أنه يبقى موضوع مذكرة بحث من أجل خيانة الأمانة مسجلة من طرف شركة لكراء السيارات بحيث تقدم إلى مقر هذه الأخيرة وآكترى منها سيارة من نوع Peugeot 206 لمدة ثمانية أشهر، لكن ومنذ أن تسلم السيارة آختفى عن الأنظار. ومن خلال البحث الذي أجري مع الموقوف، فقد صرح أنه آستوقف السيارة بزنقة الأمير مولاي عبد الله بالبيضاء وتركها هناك، حيث تم آستقدامها إلى مقر المصلحة وإجراء تفتيش بداخلها تم من خلاله العثور على مجوعة من الصور الشمسية لبطائق تعريف وطنية وجوازات سفر لأشخاص آخرين تبين أنهم كانوا هم الآخرين ضحية عملية نصب من طرف المواطن الخليجي الجنسية، وقد بلغ عددهم تسعة أشخاص ليصبح العدد الإجمالي للضحايا 11 شخص من بينهم 4 نساء، تم آستدعاؤهم جميعا إلى مقر المصلحة وجرى الإستماع إليهم، صرحوا من خلالها على أن الموقوف أوهمهم أنه رجل أعمال سيتكفل بإيجاد عقود عمل بدولة خليجية مقابل مبالغ مالية متفاوتة تسلمها وآختفى عن الأنظار. ومن خلال ما صرح به الجاني بمحضر أقواله، فقد آعترف بأمر آقترافه عمليات النصب تلك رفقة شخص آخر مشارك له من نفس جنسيته، وذلك بعدما أوهم الضحايا على أنه رجل أعمال وسيتكلف بإيجاد عقود عمل بفندق بإحدى الدول الخليجية، معترفا أنه تسلم مبالغ مالية مهمة مقابل ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد آنتهاء البحث تم تقديم الموقوف إلى العدالة من أجل النصب والمشاركة وخيانة الأمانة والإقامة غير الشرعية، في حين لا يزال البحث جاريا في شأن الشخص الثاني.