أكد مشاركون في لقاء حول تنمية النقل المدرسي العمومي بالوسط القروي يوم الخميس بالرباط أن النقل المدرسي العمومي وسيلة لضمان تحسن مؤشر التمدرس بالوسط القروي. وشددوا خلال هذا اللقاء المنظم من قبل مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على أهمية بلورة منظور موحد ووضع آليات مشتركة للحد من الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي من خلال تعميم النقل المدرسي. ويندرج هذا اللقاء, في إطار عملية تقويم مرحلي لعملية توزيع الحافلات الممنوحة من طرف الوزارة والتي استفادت منها لحد الآن27 نيابة للتعليم (50 حافلة), في إطار تشخيص الصعوبات والاختلالات الناتجة أحيانا عن التدبير اليومي لحافلات النقل المدرسي وتقديم مقترحات لتجاوزها, والعمل على إيجاد سبل لتحسين جودة خدمات النقل المدرسي. وبالمناسبة, استعرض المشاركون في هذا اللقاء الذي حضر جلسته الافتتاحية رؤساء جمعيات تنمية النقل المدرسي وممثلو جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ ومديرو المؤسسات المستفيدة من المشروع وممثلون عن وزارة التجهيز والنقل, عددا من الصعوبات التي تعترض هذه التجربة التي انطلقت سنة2004 وهي الصعوبات التي تم استخلاصها انطلاقا من فرز استمارات سبق أن وزعت على جميع النيابات المستفيدة. وترتبط هذه الصعوبات أساسا بالإمكانيات المادية للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة, وأخرى ذات صلة بجغرافية المناطق المستفيدة, بالإضافة إلى صعوبات متعلقة بالطاقة الاستيعابية للحافلات. وفي هذا السياق, دعا المشاركون إلى ضرورة انخراط الفاعلين الاقتصاديين والمجالس المنتخبة في إنجاح هذه العملية, والتفكير في كيفية إعفاء التلاميذ المعوزين من أداء المساهمات الشهرية, والعمل على إضافة حافلات أخرى أكبر حجما بالمناطق التي تعرف خصاصا. كما دعوا كذلك إلى إصدار نصوص تنظيمية تحدد بدقة دور ومسؤولية كل واحد من الشركاء في هذه العملية, وتحديد المعايير التي يمكن الارتكاز عليها في اختيار المستفيدين من النقل المدرسي وفق سلم الأولويات, مبرزين أهمية إعداد مشروع دليل حول النقل المدرسي لترشيد استغلال الحافلات. وتتمحور أشغال هذين اليومين الدراسيين حول مجموعة من الورشات من بينها «»الجوانب القانونية والتنظيمية للنقل المدرسي»» و «»الجوانب المالية للنقل المدرسي»» و»»تحديد الفئات المستهدفة من التلاميذ واختيار المؤسسات المستهدفة «».