قال رئيس المؤسسة الوطنية للحركة الاستهلاكية والباحث في السياسة الصحية، غوتي محمد الأغضف، إن الطب الحديث لا يعادي الأعشاب بدليل أن 70 إلى %80 من الأدوية من أصل نباتي وما تبقى فهو كيماوي ومعدني، مرجعا أسباب استفحال التداوي بالأعشاب بطريقة تقليدية وعشوائية إلى كون ميزانية المواطن المغربي لا تسمح باستشارات طبية متكررة، واقتناء الأدوية بشكل مستمر نظرا لارتفاع أثمنتها. مضيفا أن ثلثي المواطنين المغاربة لا يتوفرون على تغطية صحية مما يحول دون ولوج العلاج بطرق علمية كما هو معمول به في الدول المتقدمة. فضلا عن انتشار الثقافة الشعبية القاضية بالعودة إلى الطب البديل أو بالأصح التداوي بالأعشاب كما كان في السابق، متجاهلين أو جاهلين أن للأعشاب مخاطرها إذا ما أغفلنا مكوناتها السامة وطريقة عملها وتأثيرها على الصحة. وأشار الأغضف، أن رقم المعاملات وما ينفقه المواطن المغربي في تعبئة الهاتف النقال والإنترنيت يفوق بكثير ما يخصصه لاقتناء الأدوية والاستشارات الطبية، فاستهلاك الأدوية بالمغرب لا يتعدى 8 مليارات درهم في السنة عكس الأردن الذي يستهلك 6 أضعاف ذلك، إذ يستهلك المواطن المغربي على مدار سنة بكاملها ما يعادل 500 درهم فقط. كما أكد على أن المغرب بعد الاستقلال عرف ظهيرا يؤطر وينظم ميدان الطب والصيدلة، فقانون سنة 1960 يقر في مادته الأولى والثانية أنه لا يمكن ممارسة المهنة إلا بشهادة معترف بها وترخيص من طرف الأمانة العامة للحكومة، أي السلطة المركزية وليس من غيرها. بالإضافة إلى أن المادة 17 من نفس القانون لا تسمح بتحضير وبيع إلا الأعشاب المنصوص عليها في لائحة محددة ومحصورة لعدد في ظهير 1922، كما يمنع تحضير خلطات الأعشاب التي قد تسبب أضرارا وأمراضا لا يسببها العشب الواحد إذا استعمل بمفرده. وحمل ذات المتحدث، مسؤولية استعمال هذه الأعشاب والمستحضرات الطبية المشبوهة للسلطات المعنية التي لا تولي أي أهمية للموضوع، ما ينعكس على صحة المواطن المغربي بالدرجة الأولى، مؤكدا أن هذا الأخير يجب أن يضع الصحة ضمن أولى أولوياته، وألا يتعاطى للأعشاب المحضرة من طرف أشخاص لا يمتون لهذا المجال بأي صلة، في المقابل أوصى باقتناء الأدوية من الصيدليات لكونها محضرة من شخص أوفريق مؤهل بحكم تكوينه في هذا المجال.
