أعلن المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه للمخطط الحكومي الذي قال في بيان له صادر عن دورته العادية ليوم 3 يوليوز 2013 بالدار البيضاء، إن هذا المخطط مفروض من طرف المؤسسات النقدية الدولية. وأكد المجلس ذاته أن المخطط الحكومي يرمي إلى خوصصة قطاع الوظيفة العمومية، معتبرا أن ما اصطلح عليه ب«مهنة» قطاع الوظيفة العمومية ما هو إلا تكريس للهشاشة وضرب استقرار الشغيلين بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من خلال توسيع دائرة العمل بالعقدة. ورفض كل القرارات التي وصفها في بيانه بالانفرادية، مشيرا إلى أن هذه القرارات متخذة خارج طاولات المفاوضات ومنها مشاريع المراسيم التطبيقية لبعض فصول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وطالب المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين بسحب كل المراسيم إلى حين حصول توافق بشأنها في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي. واستنكر الهجوم الذي قال إنه غير مسبوق وممنهج على الحريات والحقوق النقابية، مؤكدا أن الموظفين أصبحوا يتعرضون لشتى أنواع التعسف والمضايقات والترهيب والتنقل، وذكر بمعاناة الموظفين جراء التأخر في صرف الأجور وحرمانهم من الترقية ومن باقي حقوقهم المشروعة جراء التغيب التام للقانون.