المغرب يتراجع في المؤتمر العالمي للاختراع

رغم الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، فإنه لم يستطع أن ينافس دولا أقل إمكانية منه، وجعله يتراع في مؤشر الابتكار الذي يصدر سنويا.
وهكذا تراجع المغرب بأربع درجات في المؤشر العالمي للاختراع ليحتل المرتبة 92 عالميا بعدما كان في المرتبة 88 ضمن 142دولة، وفق تصنيف المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال العالمية «انسياد»، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وحسب الخبراء الذين أنجزوا هذه الدراسة، يعتبر المغرب من الدول الأقل كفاءة في مجال الابتكار والاختراع، مشيرين إلى أن المغرب انتقل من المرتبة 94 سنة 2011 إلى المرتبة 88 سنة 2012، لكنه مصمم على التراجع.
وحسب نفس المصدر فإن هذا التصنيف، ومقارنة مع دول أخرى، بعيد جدا عن الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، والتي من المفترض أن تجعله يتبوأ مرتبة أحسن، حيث أن دولا تعرف توترات وعدم استقرار سياسي جاءت متقدمة في الترتيب، مثل تونس وليبيا وتريني-توباغو(المرتبة 81).
وعلى الصعيد العربي، جاءت بعض الدول متقدمة جدا على المغرب، حيث احتلت مملكة البحرين المرتبة 67، ودولة قطرالمرتبة 43 ودولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 38 والكويت المرتبة 50 والأردن المرتبة 50 وتونس المرتبة 70 وليبيا المرتبة 75 وعمان المرتبة 80.
وحسب نفس الدراسة دائما، فإن دولا ذات دخل ضعيف مثل بوتسوانا(91)، وأوغندا(89)، وكازاخستان(84)، ومونغوليا(72)، يأتون في مراتب متقدمة على المغرب، مما يبرز افتقاره لأدنى عوامل النمو الاقتصادي وأيضا غياب محيط ملائم للابتكار والاختراع، الشيء الذي يعوق قدرته على التنافسيته الاقتصادية.
ويبين هذا التصنيف أيضا مدى أهمية الاختراع كعامل أساسي في زيادة النمو الاقتصادي، بالنظر لما حققته عدة دول في هذا المجال، وهو مايحتم على صانعي القرار في المغرب الوعي بهذه المسألة ومضاعفة الجهود على مستوى استثمار الإمكانيات المتوفرة لديه سواء البشرية أو المادية، حيث يتوفر على جميع هذه الإمكاينات لكنه يعوزه الطموح والإرادة.
وبغض النظر عن سنغافورة التي تحتل المرتبة الثالثة في هذا التصنيف تبقى الدول الأوروبية متبوئة للمراتب الأولى في هذا التصنيف، خصوصا سويسرا والسويد وهولندا.
ويعتمد هذا التصنيف في ترتيب الدول على عدة معايير، لكن الأساسي منها هي المؤسسات والعنصر البشري والبحث والبنيات التحتية ونجاعة السوق ونجاعة المقاولات، وفعالية التعليم الجامعي وتمويل المقولات خصوصا الصغرى...