قضت هيئة المحكمة الابتدائية لبني ملال بإدانة (م.ع.ص) رئيس المجلس البلدي لمدينة بني ملال بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم بعد ثبات ضلوعه في عملية توزيع «أذونات مساعدة» لفائدة مجموعة من المواطنين خلال الانتخابات التشريعية السابقة بقيمة 200 درهم، كما قضت ذات الهيئة برد الدفع بعدم الاختصاص في دعوى المطالبة بالحق المدني وبدرهم رمزي لفائدة حزب المؤتمر الاتحادي في شخص كاتب فرعه كمطالب بالحق المدني، وأمرت ابتدائية بني ملال بحرمان الظنين من ولايتين انتدابيتين متتاليتين ومنعه من التصويت لمدة سنتين. وكان شهود خلال جلسات سابقة قد أكدوا تسلمهم لأذونات مساعدة خلال الانتخابات التشريعية السابقة مما أثبت الادانة في حق رئيس المجلس البلدي لبني ملال والذي كان مرشحا للانتخابات البرلمانية.