سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
»أخبار اليوم« تصف الجمعيات والشخصيات المقاطعة للحوار حول المجتمع المدني بالموالاة لأشخاص وخدمة أجندة سياسية جمعيات تصف تمثيليتها في الحوار الوطني بالضعيفة وتنبه من إقصاء جمعيات نسائية وأمازيغية
لم تجد جريدة »أخبار اليوم« أي حرج في اتهام جمعيات وازنة ومشهود لها بالحضور وبالنضال بالتبعية لأشخاص لهم أجندة سياسية بعد أن أعلنت هذه الجمعيات مقاطعتها الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وزادت الجريدة من كمية التوابل الحارة على مقالها الصغير بصدر صفحتها الأولى حينما قالت »من قال إن جمعيات المجتمع المدني لاتمارس السياسة؟«. الذين قاطعوا جولة الحوار حول المجتمع المدني الذي أطلقه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني قبل أن ينطلق، دفعوا الكثيرين إلى طرح السؤال حول خلفية هذه المقاطعة وإن علقت الجريدة اتهاماتها الخطيرة بالمصادر المقربة، إلا أن الواضح أن الجريدة التي أضحت لسان حال الحزب الأغلبي في الحكومة تتهم جمعيات من قبيل ترانسبرانسي وبدائل والجمعية الديمقراطية لنساء الحزب والفضاء الجمعوي الذي يضم عشرات الجمعيات والشبكة الأمازيغية من أجل المواطن وجمعيات أخرى بخدمة أجندة سياسية لأشخاص، ونفس التهمة وجهتها الجريدة لشخصيات وازنة من قبيل الطاوزي والساعف وفي هذا الإطار حصلت جريدة »العلم« على نسخة من »إعلان الرباط« الصادر عن عدد هام من الجمعيات، أكدت فيه أنه بعد إطلاعها وتداولها في كل المستجدات بما فيها مبادرة الانسحاب الجماعي من اللجنة المفروض أن تشرف على هذا الحوار، فإن إطلاق مسلسل الاعداد لهذا الحوار تميز بالغموض في الرؤية والمنهجية، مما نال من نبل المبادرة وحولها إلى مجرد مبادرة سياسية تلخص تصور الوزارة المعنية. وقالت هذه الجمعيات إن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تهدف إلى التحكم في مسار الإعداد والاستحواذ على المشاورات والاتصالات والتعيين مع تهميش واضح لرئاسة لجنة الحوار. وأضافت في إعلان الرباط أن تمثيلية الجمعيات الوطنية والشبكات الجمعوية الوطنية والجهوية ضعيفة وتم إقصاء جمعيات نسائية وأمازيغية. وأوضحت أن تعيين مسؤول قيادي من حزب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مقررا عاما للحوار الوطني مسألة تتجاوز أدنى مبادىء الديمقراطية والحكامة الجيدة. ورفضت هذه الجمعيات الانخراط في هياكل مبادرة الوزارة معتبرة أيها ضيقة الأفق ولاتحترم المعايير الشفافة في تشكيل اللجنة الوطنية.
