أعربت الجمعيات والمنظمات والهيئات المدنية الموقعة على "إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية" عن رفضها للطريقة التي تم بها الإعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني، حيث تميزت بغموض في الرؤية والمنهجية، مما نال من نبل المبادرة وحولها إلى مجرد مبادرة سياسية تلخص تصور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من خلال إجراءات ترمي إلى التحكم في مسارات الإعداد والاستحواذ على المشاورات والاتصالات والتعيين". وأعلنت الجمعيات عدم انخراطها في هياكل مبادرة الوزارة، "نظرا لضيق أفقها ولأنها لم تحترم المعايير الشفافة والتشاور في تشكيل اللجنة الوطنية، الشيء الذي لا يعني أننا نتنازل عن حقنا في المشاركة في الحوار والتفاعل الإيجابي، والبناء في احترام تام لقناعاتنا ولهويتنا الجمعوية وفي أجواء مؤسساتية سليمة" وفق تعبير بلاغ المنظمات توصلت به هسبريس. وقالت جمعيات "إعلان الرباط" إن التشكيلة التي سيتم الإعلان عنها لا تضمن خلق حوار حول المجتمع المدني ورهاناته، لكونها مغرقة بتمثيليات القطاعات الحكومية والخبراء ومكاتب الدراسات، مقابل إقصاء للجمعيات الحقوقية والنسائية والأمازيغية التي ساهمت منذ ما يزيد عن 20 سنة، وفي ظروف سياسية صعبة، من أجل إقرار الديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان". وتابع المصدر ذاته بأن "تعيين مسؤول سياسي قيادي من حزب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كمقرر عام للحوار الوطني، في تجاوز تام لأدنى مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة، لا يمكن أن ينم إلا على رغبة حزبية ضيقة في الضبط والتحكم في نتائج الحوار الوطني". وسجلت الجمعيات الموقعة على إعلان الرباط بأنها "تفاعلت إيجابا في البداية مع هذه المبادرة التي ما فتئت تطالب بها، والانخراط فيها مع الحفاظ على استقلالية الاقتراح والمبادرة، حيث كان من دوافع هذا القرار تخويل الرئاسة للأستاذ إسماعيل العلوي لما يعرف عن هذا الرجل من نزاهة وصدق في خدمة المصلحة العامة".
