أصبح لزاما على عدد كبير من المواطنين بحد السوالم التي لاتبعد عن العاصمة الإقتصادية ببضع كيلومترات، أداء مبالغ مالية تتجاوز المليونين من السنتيمات بدعوى بناء مسجد كبير بالمنطقة،هذا القرار الخفي نزل كالصاعقة على عدد من الأشخاص الذين توجهوا إلى مقر البلدية لإنجاز وثائقهم التي تتطلب وقتا طويلا لإنجازها خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الذين يودون الحصول على رخصة السكن والمنعشون العقاريون الصغار،والغريب في الأمر أن هناك سياسة سد الحبل بين المواطنين ورئيس البلدية الذين يلتجؤون إليه لإيجاد حل لمشاكلهم بعد أن سدت في وجههم كل الأبواب،حيث يطلب منهم أسبوعا لتعيين لجنة لمعاينة مشاريعهم ووقت الموعد يعمل الرئيس على إخفاء الموظفين الذين من المفروض عليهم إجراء المعاينة بمبرر أنهم توجهوا إلى عمالة برشيد لقضاء أغراض إدارية مستعجلة،بمعنى أنه يجب على المواطنين الإنتظار لمدة أسبوع آخر إلى أن يستسلم المواطن ويرضخ لأمر الواقع،فأحد الأشخاص القريب من الرئيس هو الذي يتكلف بالمقايضة حيث يطلب من المواطنين شيكا لشراء مواد البناء الخاصة بالمسجد وعليه تأدية التاجر وتتجاوز العملية المليونين من السنتيمات ولايقبل إلا المبلغ الذي يصرح به هذا القريب ويرفض كل مبلغ أقل،رئيس بلدية حد السوالم يستغل ظروف عمل المواطنين وحاجتهم لقضاء أغراضهم بعيدا عن المشاكل ليواجههم بالعراقيل رغم إحتجاجهم عن هذه السلوكات لأن قريبه هو الآمر والناهي في هذه الملفات،أحد المواطنين طلب تأدية مبلغ خمسة آلاف درهم فتم رفض طلبه.هل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على علم بهذه الأموروهل تتدخل وزارة الداخلية لإجراء اللازم بالبحث والتقصي في داخل بلدية السوالم؟
