كما كان متوقعا لم يمر إقصاء المنتخب المغربي من التظاهرة الافريقية دون جلبة في مجلس النواب. فمنذ خروج الفريق الوطني من أطوارالمنافسة الكروية بجنوب افريقيا وأعضاء البرلمان يستعدون لإطلاق النار على وزارة الشباب والرياضة، حيث دعوا إلى عقد اللجنة المختصة بشكل فوري لمناقشة تفاصيل الإقصاء وخاصة النفقات التي تذهب هدرا. واستغل مجلس النواب يوم الاثنين الماضي أول فرصة لتوجيه سؤال فريد إلى وزير الشباب والرياضة، لكن الأمور لم تأخذ المجرى الطبيعي على غرارالأسئلة التسعة والعشرين الأخرى، حيث كان المجال مفتوحا للتلاسن والاحتجاج والتوتر سواء من جانب وزير الشباب والرياضة أو من جانب فريق التجمع. وقد دفع وزير الشباب والرياضة في البداية بمبررات مفادها أن ائتمان الطاوسي على النخبة الوطنية لم يتجاوز ثلاثة أشهر، وتعذر مع ذلك إيجاد الانسجام المطلوب والفريق المتكامل والذي لم يتحقق حسب تعبيره إلا في المباراة الأخيرة التي أعطت وجها مغايرا تماما للفريق الوطني مقارنة مع المقابلتين الأولتين ضد أنغولا والرأس الأخضر، مضيفا أنه ينتظرنا عمل شاق وطويل، وإرساء دعامات العمل القاعدي الذي لم يعرفه المغرب من قبل في إشارة إلى ما سبق أن أعلن عنه حول توسيع قاعدة المنخرطين في الجامعات الرياضية. وربما يكون فريق التجمع قد اعتبر هذا التلميح تهجما على منصف بلخياط، التجمعي الذي تولى قيادة قطاع الشباب والرياضة في النصف الثاني من ولاية الحكومة السابقة، ومن موقعه في المعارضة دعا إلى إعلان فشل الوزارة الوصية وعدم بيع الوهم للمغاربة. وجاء رد أوزين سريعا على هذا حيث قال للمتدخل «إذا لم تستحي فافعل ما شئت»، فانطلقت موجة الاحتجاج ومطالبة التجمعيين سحب ما تلفظ به، بالمقابل طالب أوزين مدعوما من الفريق الحركي بدوره سحب عبارة «بيع الوهم للمغاربة» معتبرا أنها ليست في محلها. ولم يستجب الطرفان إلى دعوة رئاسة الجلسة التحلي بالهدوء وفسح المجال لوزير الشباب والرياضة لإنهاء تعقيبه، مما اضطره إلى رفع الجلسة. ويتوقع أن تتكرر المواجهات في غرفتي البرلمان في القادم من الأيام نظرا لحساسية ملف كرة القدم وتوالي خيبات الأمل في انتظار الإقلاع الحقيقي للأندية الوطنية.
