الحركة الفنية المغربية لها رجالاتها وتاريخها الحافل منذ استقلال المغرب ، لم تكن وليدة صدف أو قرارات معينة، بل هي ممارسة تلقائية، تعبيرية، متجذرة ومنسجمة داخل المجتمع بشتى تياراته وتوجهاته، فالبنسبة للمسرحيين كانت إبداعاتهم مجزأة بين ماهو أكاديمي وماهو فطري لكنها كانت تصب في خدمة القضايا الجوهرية، اجتماعية أو سياسية، أو تراثية، وحتى أدبية أو فلسفية... ورغم أنها مختلفة التوجهات لكنها كانت تعمل على تطوير الفن الإبداعي عبر مراحل وحقب متعددة، ولعل الإستمرارية أو تواجد هذا المد الفني تاريخيا لم يكن له أن يتعايش مع الأحداث المتقلبة أحيانا والمستقرة أحيانا أخرى لولا تضحيات رجالات الفن واعتمادهم على إمكانياتهم الذاتية، أو استفادتهم من العطف والدعم الملكي في كل المناسبات الإحتفالية.ولتدارك الفراغ القانوني والتنظيمي للممارسة ولتوفير الحد الأدنى المعنوي والمادي ، يجدر تطبيق المرسوم رقم 328 06 2 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نونبر 2006) المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة المعلن عنه بالجريدة الرسمية رقم 5480 الصادرة يوم الخميس 7 دجنبر 2006 ، والذي حدد من ضمن ما حدد مسؤوليات مديرية الفنون في مهمة تطوير وتنمية مجالات المسرح والموسيقى وفنون الكوريغرافية والفنون الشعبية وكذلك النهوض بالإبداع الفني بجميع أشكاله ودعمه (هذا ما يجب التركيز عليه)، وكذا الجمعيات الناشطة في هذا المجال ، فأين نحن من هذه الأهداف والتي لو طبقت وكان للمسؤولين إلماماً حقيقيا وفهما دقيقاً بمحتوياتها لكنا على أحسن حال ولكانت الحركة الفنية في أوج عطائها ، ولانفتحت مجالات أوسع لكل فئات المبدعين وتعمل على دعمهم وتشجيعهم حتى لا تتوقف المسيرة الموفقة للفنانين ويستمر المبدعون جميعهم، في القيام بدورهم في التنمية. لقد عملت الدولة على توفير الدعم المادي في مجال المسرح والأغنية المغربية ليوزع على الممارسين الفعليين حسب الإستحقاق، ودور الوزارة الوصية واضح في هذا الباب، وكان يمكنه أن يتطور ويخلق قنوات عادلة ونزيهة للتواصل لا تسثني أحدا من المبدعين، حتى لا يبقى هذا المجال الفني، محتكرا بين مجموعة قليلة من المستفيدين مسرحيين كانوا أو موسيقيين أو أشخاصا مفبكرين أو فناني المناسبات - كنا نعتقد في ظل دستور جديد وحكومة مسؤولة أننا قد تجاوزنا المراحل الصعبة في حياتنا كمبدعين ، فظننا أنها ثورة فنية وثقافية ستتحقق بالفعل لنتجاوز السنوات العجاف أو سنوات الغبن والتردي، لكن أمانينا بدأت تتلاشى بفعل الجمود واستمرارية الوضع الذي كان منبوذاً من جميع الفنانين ، فلا حلول في الأفق القريب نفس الأخطاء نفس السياسة المتبعة، سياسة المحاباة وانتقاء بعض الفنانين أو المتطفلين أو المنتمين لتيار سياسي معين أو بعض المنتفعين للدخول مع هؤلاء في حوار عقيم لا نظنه يأتي بحلول بقدر ما يكرس الوضع القائم لكن بانطباع يوحى بالتغيير ، وأي تغيير يمكنه أن يتحقق بتمديد مطلق الصلاحيات وإبقاء الحال على ما هو عليه، فهل السياسة الجديدة في المجال الفني هي سياسة الاستمرارية، هل حققت هذه الاستمرارية ما كان يرجى منها للتشبث بها بهذه القوة. إن أغلب الفنانين المبدعين لم تعد تغريهم بلاغات كاذبة ومبطنة تعتمد على البهرجة الإعلامية «كولوا العام زين» التي تسبق عادة صرف مبالغ الدعم بطريقة غير احترافية وغير منصفة، فهم غير راضين بتلك الإجراءات الأحادية والمزاجية التي تتعارض مع الطبيعة الاحترافية، فأغلب أعضاء اللجان إداريين غير مهيئين لاختيار الأجود من خلال الملفات المقدمة من بعض الفرق والجمعيات «مجرد ملفات لا يمكن الاعتماد عليها كليا لإصدار الأحكام» ولا من خلال المتابعة الميدانية الشكلية فقط ، إن الإبداع الفني ممارسة ميدانية مستمرة وموجهة لفئات عريضة من الجمهور مختلف المشارب والأذواق ولا يمكن لمسؤول ومهما توفرت فيه الكفاءة الفنية المطلوبة أن يتحكم بشكل أحادى في أذواق الناس أو يفكر بدلهم فيما يريدونه.