إنصافا لروح القاصرة أمينة الفيلالي التي انتحرت كي تضع حدا ل: الحكم/ العقوبة الذي أصدره المشرع المغربي في حقها، والمتمثل في تزويجها من مغتصبها، نظم اتحاد العمل النسائي، مساء يوم أمس الخميس في الدارالبيضاء، لقاءا تواصليا من أجل وضع خارطة طريق تخرج القاصرات من نفق الزيجات الوائدة لطفولتهن، وحقوقهن في الصحة الإنجابية والتمدرس وشرعية الزواج بعد سن 18، و المفارقة الغريبة التي شكلت محور النقاش خلال هذا اللقاء، هي أن ميزان العدالة هو من يتستر على هذا الانتهاك الحقوقي للطفولة باسم المادتنين 475 من القانون الجنائي والمادة 20 مدونة الأسرة، و في الظل الاتفاقيات الحقوقية التي يصادق عليها المغرب والشاملة لحقوق الأنسان والطفل والأسرة. في هذا الصدد افادت زهرة وردي، رئيسة اتحاد العمل النسائي بالمغرب، في تصريحها ل"العلم" بخصوص اللقاء، أن ظاهرة الزواج بالقاصرات والزواج بالمغتصب تندرج ضمن سلسلة مظاهر العنف والتمييز الممارس ضد النساء، خصوصا وأن الاستثناء الذي فتحته مدونة الأسرة من خلال المادة 20 و21 أصبح قاعدة معمول بها، إذ بات يشكل 12 في المائة من مجموع الزيجات التي تمت في سنة 2011، مضيفة أنه في سنة 2010 فاق عدد الطلبات 44 ألف، شكل عدد الطلبات المتعلقة بتزويج البنات منها نسبة 99 في المائة حكمت المحاكم بقول 92 في المائة منها، من بينهن فتيات لم يتجاوزن 14 سنة، و وصفت السيدة زهرة زيجات القاصرات بالنخاسة المتوارية وراء قناع الزواج الشرعي. بدورها أشارت البرلمانية والحقوقية عائشة لخماس، في تسييرها لهذا اللقاء، أن هناك فرق صارخ من حيث الكم في طلبات الزواج التي تخص الفتيان و الفتيات، تكس حجم التميز الحاصل بين الجنسين، إذ تمثل عدد طلبات الفتيان 2 في المائة مقابل 89 في المائة التي تخص الفتيات، أن مصادقة المغرب على اتفاقية سداو ورفع التحفظات بشأنها وإقرار الدستور بسمو المواثيق الدولية يقتضي مراجعة القوانين المحلية حتى تتماشى وقوانين للإتفاقيات الدولية بما يضمن منع زواج القاصرات وحماية الحقوق الأساسية للطفلة كالحق في التعليم والنماء والحماية و الصحة، مضيفة أن مصادقة المغرب على اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الإختياري، تستعجله إلى إلغاء المادة 475 من قانون العقوبات الذي يتيح للمغتصب، أي الجاني الرئيس، الإفلات من العقاب إذا ما قبل بالزواج من المغتصبة، معتبرة أن هذا الإجراء يفقد القانون قوة الردع رغم أن المشرع شدد عقوبة اغتصاب قاصر في 30 سنة سنجنا نافذا. واستغربت عائشة لخماس من التموقف السلبي لبعض المسؤولين الحكوميين الحاليين، من وقف هذه الجريمة الإنسانية التي يمارسها المجتمع بتكريس من شرعية القانون ، وقالت أن هذا التموقف يجعل من طلب الحراك الحقوقي لمراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي وإصدار قانون محاربة العنف ضد النساء، خارج أولويات الشأن العام لرئيس الحكومة الحالية، و يجعل المؤسسات التشريعية عقيمة امام تحقيق أي سلم اجتماعي أو عدالة اجتماعية. وتميز اللقاء بتركيز اتحاد العمل النسائي على إشراك الحاضرين من الإعلاميين في بلورة اقتراحات وتوصيات، تأتت لخطة عمل قادرة على إيقاف شرعية إبادة الحق في الطفولة من خلال زيجات القاصرات و إغتصاب كرامة فتيات زفهن القضاء المغربي إلى جحور مغتصبيهن باسم صيانة الشرف، كنوع من الإدانة في جرم كن ضحاياه.
