علم من مصادر متواترة أن وحدات من الجيش الجزائري يقودها ضباط من جهاز المخابرات العسكرية ، أشرفت خلال الأسابيع الأخيرة على مد أحزمة رملية، وتنصيب حواجز مراقبة على مداخل جميع المخيمات المنتشرة بصحراء لحمادة بتندوف, مانعة بذلك الصحراويين المحتجزين بمختلف هذه المخيمات من التنقل من مخيم الى آخر، بموجب تصريح خاص تسلمه السلطات الأمنية الجزائرية المشرفة على المخيمات بتوصية خاصة من مسؤول قيادي نافذ بجبهة الانفصاليين بالرابوني تتضمن تقريرا يحدد الهدف من التنقل و مدته و أغراضه. وأضحى بموجب الخطوة الجزائرية الجديدة تؤكد ذات المصادر أن الصحراويين المحتجزين بصحراء لحمادة تندوف والموزعين على مخيمات متباعدة، ممنوعين بتعليمات عسكرية صارمة من حرية التنقل بين المخيمات أو خارجها. وفي الوقت الذي ترجع مبررات يروجها أزلام القيادة الانفصالية خطوة الخناق الأمني غير المسبوق للجيش الجزائري الى محاولة تأمين مخيمات تندوف من تسلل عناصر تابعة للقاعدة داخل أو خارج المخيمات لا تستبعد مصادر العلم أن تكون للأمر علاقة بتخوف السلطات الجزائرية من التحركات الأخيرة لناشطي رابطة أنصار الحكم الذاتي بمخيمات تندوف التي كثفت في الأسابيع الأخيرة من أنشطتها داخل المخيمات وتمكنت من إختراق رقابة ميليشيات الرابوني وإقناع أغلبية ساكنة المخيمات بوجاهة وواقعية مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء المفتعل وهو ما أثار حنق وإستياء زبانية عبد العزيز المراكشي ودفعه الى طلب تدخل الجيش الجزائري لتتبع وملاحقة ناشطي الرباط داخل المخيمات حيث ألقي القبض على سبعة منهم و ما زالوا الى حد الساعة محتجزين بمعتقل الرابوني أين يجري التحقيق العسكري حول مدى إنتشار أفكارهم داخل المخيمات. وتشكل مخيمات تندوف وضعا نشازا في عرف القانون الدولي، ففضلا عن أنها عبارة عن ثكنات عسكرية وسجون كبرى مليئة يستعملها الجيش الجزائري لسجن آلاف الإسلاميين الجزائريين وتصفيتهم بأيادي قادة البوليساريو فإنها تظل تجمعات سكنية لا تخضع لأي قانون ولا لأي مقياس من مقاييس اللجوء التي تعتمدها المفوضية السامية للأمم المتحدة.
