فند عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل تصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات سواء تلك التي صرح بها في الندوة الصحفية التي عقدها أو تلك التي صرح بها أمام مجلس النواب. الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل اعتبر أن وزير العدل تبنى رواية »البوليس« وأهمل رواية النقابة. مناضل اخر الزمن على حد قول الوزير عرض في الندوة التي تم عقدها أمس بالدار البيضاء شريط فيديو يثبت بالصورة رجال الأمن يسرقون هواتف المناضلين الذين جاؤوا للاحتجاج السلمي فقط ولم تكن لهم فكرة اقتحام اجتماع الدورة الرابعة الجهوية لحوار إصلاح منظومة العدالة كما زعم وزير العدل يضيف السعيدي. كاتب عام النقابة عرض ثلاث شواهد طبية على أنظار الحاضرين في الندوة التي حضرها صحافيون وهيئات حقوقية. الشواهد الثلاث كانت تؤكد على أن كاتب عام النقابة تعرض للعنف. وفي سياق متصل أكد السعيدي أن وزير العدل خرق القانون في تدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل. »فالمؤسسة دورها العناية بالشؤون الاجتماعية لموظفي العدل وموظفي السجون، والوحيد الذي بيده قرار التحكم فيها هو مجلس التوجيه والمراقبة«. واعتبر أن وزير العدل عطل هذا المجلس لأن القانون ينص على انعقاد المجلس مرتين كل سنة، والوزير لم يوجه الدعوة لهذا المجلس إلا بعد اعلان وطني. وبدلا من أن يعترف بالخطأ ويعتذر سارع إلى الاقتطاع.