أكد المحامون الذين عينتهم المحكمة الجنائية الدولية لتمثيل سيف الاسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي انه في حال حوكم موكلهم في ليبيا فسيحكم عليه حتما بالإعدام شنقا وسيتم اعدامه.وقالت ميليندا تايلور خلال جسلة عامة في لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية "حتى وان تجنبت الحكومة الليبية الموضوع فلنقل الامور بوضوح: اذا حوكم في ليبيا سيعدم سيف الاسلام القذافي شنقا".وتتنازع المحكمة الجنائية الدولية وليبيا على حق محاكمة سيف الاسلام (40 عاما) المسجون في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) منذ اعتقاله في نوفمبر 2011، وعبد الله السنوسي (63 عاما) رئيس الاستخبارات السابق في عهد القذافي الذي سلمته موريتانيا لليبيا مطلع سبتمبر.لكن السلطات الليبية تحتج على حق المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الاسلام وقدمت في الاول من ماي مذكرة تعترض فيها على اختصاص المحكمة في ملاحقة نجل القذافي الذي يشتبه بارتكابه جرائم ضد الانسانية.ويستمع القضاة الثلاثاء والأربعاء الى مرافعات طرابلس وممثلي المحكمة الجنائية لاتخاذ قرار حول مكان المحاكمة. ولا يتوقع ان يصدر اي قرار قبل اسابيع.وأكدت ليبيا أمس الثلاثاء امام المحكمة الجنائية انها تملك ما يكفي من الادلة لتشكل نص اتهام "مماثل" لذلك الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية.من جهته قال مندوب ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية احمد الجهاني ان "الحكومة الليبية تتعهد اجراء محاكمة عادلة ونزيهة لمسؤولي النظام السابق".وأضاف "سننشىء نظاما قضائيا عادلا وذلك سيثبت التزامنا حيال سلطة القانون". وتابع "انها عملية معقدة وليبيا بحاجة للمزيد من الوقت".وقالت ميليندا تايلور الاربعاء ان محاكمة سيف الاسلام في ليبيا "لن تكون بدافع احقاق العدالة بل رغبة في الانتقام" وان حق سيف الاسلام القذافي في محاكمة عادلة لا يزال ينتهك.وأضافت ان "القذافي ليس شخصا (تقوم السلطات الليبية) باختبار عليه، انه فرد له حقوق. لا يفترض ان يقبع في السجن في حين تسعى ليبيا الى بناء نظام قضائي".وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق سيف الاسلام وعبد الله السنوسي الذي اعتقل في موريتانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية اعتبارا من فيفري 2011 خلال الانتفاضة التي ادت الى سقوط معمر القذافي ثم مقتله في اكتوبر 2011.